أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في بيان صدر قبل قليل عن استلام مصر للدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار
وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية قد تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من الصفقة حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.
كما أكد مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري «بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري»
وكان قد تم الكشف في فبراير الماضي تفاصيل مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، في إطار شراكة مع الإمارات تدرُّ على الاقتصاد المصري 35 مليار دولار خلال شهرين.
وتتضمن الصفقة شقّين، أحدهما مالي يسدد كمقدم وجزء آخر في شكل حصة من أرباح المشروع طول مدة المشروع، بحسب تصريحات مدبولي.
وبهذا تكون قد تسلمت مصر الدفعة الثانية، بقيمة 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار سيولة تأتي مباشرة، والتي قد تسلمتها مصر بالفعل، بالإضافة إلى 6 مليارات باقي الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري، والجاري العمل عليها.
وقال مدبولي «سيقوم البنك المركزي المصري بتحويل تلك الاستثمارات إلى العملة المصرية لتمويل المشروع، وهو ما سيسهم في تحقيق استقرار لأسعار الصرف في السوق المصرية».
أما عن الدفعة الأولى قد تسلمتها مصر خلال أسبوع من الاعلان عن الصفقة، بإجمالي 15 مليار دولار، عبارة عن 10 مليارات دولار سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن جزء من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري وهو 5 مليارات دولار.
أما عن عوائد الاستثمار طويل الاجل، سيكون للدولة المصرية 35 % من أرباح المشروع.
ويتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع.
