مصر تتصدر إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية
نالت مصر المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية بعدد 11 تجمعًا بما يُمثل 22% من عدد التجمعات على مستوى القارة، على مؤشر الابتكار العالمي السنوي لعام 2024، كما حصلت على المرتبة 86 عالميًا من بين 133 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لعام 2024.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا يتناول تحليل نتائج مؤشر الابتكار العالمي السنوي لعام 2024، حيث أوضح أن القاهرة الكبرى جاءت في المركز الأول محليًا والأول إفريقيًا ثم الإسكندرية في المركز الثاني محليًا والخامس إفريقيًا ثم المنصورة في المركز الثالث محليًا والسابع إفريقيًا ثم الزقازيق في المركز العاشر إفريقيًا ثم بنها شبين الكوم في المركز الـ 14 إفريقيًا ثم أسيوط في المركز الـ 15 إفريقيًا ثم طنطا في المركز الـ 16 إفريقيًا ثم بني سويف في المركز الـ 23 إفريقيًا ثم المنيا في المركز الـ 29 إفريقيًا ثم كفر الشيخ في المركز الـ 31 إفريقيًا ثم الإسماعيلية في المركز الـ 34 إفريقيًا.
مصر تتصدر إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية
ومؤشر الابتكار العالمي يُعد من المؤشرات الدولية المهمة التي تُصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) مشيرًا إلى أنه يقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته والعوامل الداعمة، والمُحفزة له، حيث يقيس 4 مراحل في دورة الابتكار وهي (الاستثمار في العلوم والابتكار – التقدم التكنولوجي – تبني التكنولوجيا – التأثير الاجتماعي والاقتصادي للابتكار).
القاهرة الكبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي
وبين التقرير أن القاهرة الكُبرى تواجدت ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم لأول مرة، لتصبح المُمثل الوحيد لقارة إفريقيا والعالم العربي، وقد تقدم ترتيب مصر بشكل ملحوظ فى مؤشر الابتكار العالمى فى آخر خمس سنوات، فقد تقدمت مصر 10 مراكز منذ عام 2020، حيث كانت فى المرتبة 96 عالمياً، ثم احتلت المرتبة 94 عالميًا عام 2021، ثم المركز 89 عالميًا عام 2022، إلى أن حصلت على المرتبة 86 عالمياً عام 2023، موضحًا أن مصر تقدمت 19 مركزًا فى مؤشر الابتكار العالمى منذ عام 2013.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر يحظى بدعم كبير من من جانب الوزارة والجامعات والمراكز البحثية المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة محفزة للباحثين لدعم البحث العلمي على المستوى الدولي.
وأوضح، أهمية أن تكون الأبحاث لها مردود اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع، وأن تكون مخرجاتها الابتكارية ذات عائد مادي يساهم في دعم جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
سياسة استثمار نتائج الأبحاث العلمية
وأكد الوزير، أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تدعم جهود الباحثين للتميز في البحث العلمي، حيث إن مبدأ (الابتكار وريادة الأعمال) من أهم مبادئها السبعة الرئيسية، موضحًا أن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية والبحثية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة.
وأشار الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي إلى تبني الوزارة سياسة استثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة تُحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المُجتمعي والاقتصادي، والاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس.
وأضاف، أن الوزارة تتبنى نهجًا علميًا قائمًا على المتابعة المستمرة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية للتركيز في خططها البحثية على الابتكار، موضحًا أن هذه الجهود سيظهر أثرها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، للمُساهمة الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً.. وادي الحيتان في مصر.. كشف النقاب عن انتقال السحلية الملكية من الأرض إلى البحر
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي.
وأشار إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
