كشفت بيانات وزارة الاستثمار السعودية عن تصدر مصر قائمة الدول المستحوذة على تراخيص الاستثمار في المملكة خلال النصف الأول من عام 2024. وفقًا للإحصائيات الرسمية، حصلت مصر على 1,739 ترخيصًا استثماريًا، مما يمثل 30% من إجمالي التراخيص الصادرة خلال هذه الفترة.
اقرأ أيضا.. الذهب يحلق في 2025 إلى مستويات غير مسبوقة وفقًا لتحليلات الخبراء
وجاءت اليمن في المرتبة الثانية بعدد 597 ترخيصًا، تلتها الهند بـ 585 ترخيصًا. وحلت باكستان في المركز الرابع بـ 327 ترخيصًا، بينما جاءت سوريا في المركز الخامس بـ 321 ترخيصًا.
وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية، حيث بلغ إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة في المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري 5.9 ألف ترخيص.
تعكس هذه البيانات توجه المملكة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية.
تحليل للاستثمارات المصرية، يُظهر تفوق مصر في عدد التراخيص الاستثمارية مدى قوة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، ودورها الفعّال في دعم الاقتصاد السعودي في قطاعات مختلفة. يساهم هذا الاتجاه في فتح فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر، ويعكس الثقة المتبادلة في الإمكانات الاستثمارية التي تقدمها كل من الدولتين.
تُظهر العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت السعودية من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة. يبرز هذا التعاون من خلال الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة في مجالات متعددة مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة. دعم هذا التعاون الاستراتيجي رؤية البلدين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد غير النفطي، مما يُمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات المتبادلة وفرص التعاون المستقبلية.
على المستوى السياسي، ترتبط القاهرة والرياض بعلاقات قوية تقوم على التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية. يعكس هذا التعاون توحد الرؤى حول القضايا الأمنية والاقتصادية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تستمر هذه العلاقة في التطور بما يعزز مكانة البلدين كقوتين إقليميتين لهما تأثير كبير على الساحة الدولية.
