مصر تتطلع لانتعاش حركة الملاحة في قناة السويس بعد هدنة غزة

القاهرة (خاص عن مصر)- تتطلع مصر بأن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحماس سيؤدي إلى تعافي إيرادات قناة السويس، التي انخفضت بنسبة 60% على الأقل بسبب الصراع الإقليمي المستمر.

سلط حسن الخطيب، وزير التجارة والاستثمار المصري، الضوء على التحديات والانتعاش المحتمل لحركة المرور في القناة خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

أقر الخطيب بأن عملية استعادة الوضع الطبيعي لقناة السويس لن تكون فورية، وقال: “لن يكون الأمر عودة فورية إلى قناة السويس كما نتصور، سوف ندرس الأمر وسنتحدث إلى أصحاب السفن”، تعكس تصريحاته عدم اليقين المحيطة بالموقف، حيث تقوم شركات الشحن الدولية بتقييم المخاطر الأمنية قبل استئناف طرقها المعتادة.

الهجمات الحوثية وتعطيل التجارة العالمية

بدأت الأزمة في قناة السويس في أواخر عام 2023 عندما استهدف الحوثيون في اليمن الشحن في البحر الأحمر تضامناً مع حماس، وقد أدى هذا إلى تعطيل أحد أهم طرق التجارة البحرية في العالم بشكل كبير وإعاقة قدرة مصر على توليد العملات الأجنبية.

أثارت الهدنة التي ستستمر ستة أسابيع في غزة الآمال في أن تهدأ هذه الهجمات، ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن التعافي الكامل لحركة المرور في القناة غير مرجح في الأمد القريب.

على سبيل المثال، صرحت شركة الشحن العملاقة A.P. Moller-Maersk A/S أنه من السابق لأوانه التفكير في استئناف العمليات الطبيعية عبر الممر المائي، على الرغم من إعلان الحوثيين أنهم سيوقفون الهجمات على السفن الأمريكية والبريطانية بعد وقف إطلاق النار.

اقرأ أيضا.. ترامب يلمح إلى تحقيق محتمل مع بايدن في مقابلة مع فوكس نيوز

الصراعات الاقتصادية ومساعدة صندوق النقد الدولي

إن انتعاش عائدات قناة السويس سيكون أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، خفضت الحكومة المصرية قيمة عملتها بنسبة 40٪ في مارس 2024، مما ضمن لها الحصول على حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والمانحين الدوليين الآخرين.

كلفت الاضطرابات في البحر الأحمر وحدها مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار من الإيرادات العام الماضي، مما زاد من الضغط على الاستقرار المالي للبلاد، وتنظر الحكومة الآن في استراتيجيات اقتصادية أوسع، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر على نطاق واسع وبيع الأصول، للتخفيف من حدة الأزمة.

جذب الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية

أكد الخطيب، الذي تم تعيينه في مجلس الوزراء المصري في يوليو 2024، على أهمية السياسات النقدية الصديقة للمستثمرين في مصر في دفع الاستثمار الأجنبي، وقال: “إن رواية البنك المركزي اليوم واضحة للغاية”، “إنه شيء يمكننا طرحه على المستثمرين وسيحبونه بالفعل، لأنه ببساطة يستهدف التضخم وسعر صرف مرن”.

يظل بيع حصص في أصول مملوكة للدولة ركيزة أساسية للاستراتيجية الاقتصادية لمصر.

كشف وزير المالية أحمد كوجك خلال ندوة نقاشية في دافوس أن الحكومة تتوقع ما لا يقل عن ثلاث أو أربع عمليات بيع للأصول في النصف الأول من عام 2025، وتقوم السلطات بمراجعة قائمة عروضها، بهدف جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال هذه الصفقات بحلول يونيو.