مصر تتعاون مع شركة فرنسية إقامة مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع صابرينا سوسان الرئيس التنفيذي لشركة Suez الفرنسية، ووفد الشركة المرافق، اجتماعاً لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية في مجال تحويل المخلفات والحمأة لطاقة وتكنولوجيا إدارة وتحلية المياه.
بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة الاتفاقيات متعددة الأطراف، والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات للشئون الفنية، محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والدكتور عيد الراجحى مسئول ملف المياه بالوزارة والمهندسة دعاء بربري رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بجهاز المخلفات وممثل من وزارة الخارجية.
مصر تبحث مع شركة فرنسية مشروعات تحويل المخلفات لطاقة وتحلية المياه
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون الممتد مع دولة فرنسا في مجالات البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ، كما ناقشت مع الشركة المجالات المحتملة للتعاون، ومنها قطاعات خدمات إدارة المياه والتحلية والطاقة المتجددة وتحويل المخلفات لطاقة، ووسائل التنفيذ وآليات التمويل.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود تطوير قطاع المخلفات على مدار السنوات الماضية، ومن أهمها اصدار الإطار التشريعي ممثلا في قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار واشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الخاصة بمنظومة المخلفات، وحوكمة الأدوار والمسئوليات للجهات المسئولة عن تنفيذ المنظومة.
تتولى وزارة البيئة الشق التخطيطي والتنظيمي والرقابي للمنظومة، مضيفة أنه تم البدء في إنشاء البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع ومدافن صحية منذ 5 سنوات، وأيضاً بإغلاق المقالب العشوائية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي بتحويله إلى قطاع رسمي في المنظومة، وتوفير التأمين الاجتماعي والصحي، والتعاقد مع شركات القطاع الخاص المعنية بالجمع والنقل ونظافة الشوارع، ضمن آليات إشراك القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى خطوات تهيئة المناخ الداعم لمنظومة إدارة المخلفات وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدوار وكفاءة الموارد، وباعتبار المخلفات مصدر جديد لانتاج الطاقة، حرصت مصر على تهيئة المناخ الداعم للدخول في مجال تحويل المخلفات لطاقة، كإصدار تعريفية تحويل المخلفات لطاقة، والاعداد لحزمة مشروعات مع عدد من المستثمرين في محافظات مختلفة.
وأشارت إلى إمكانية التعاون في توفير التكنولوجيا الجديدة والدعم الفني، لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة.
اقرأ أيضاً.. مصر تتعاون مع الإمارات لتحويل مخلفاتها إلى طاقة
كما ناقش الجانبان التعاون في مجال تبادل الخبرات بشأن الدراسات الخاصة بتأثيرات تحلية المياه على الحياة البحرية، خاصة مع توسع مصر في مشروعات تحلية المياه والاستفادة من الطاقة المتجددة في إدارتها، كأحد آليات الربط بين إجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وفي إطار برنامج نوفى لربط الطاقة والغذاء والمياه والذي أطلقته مصر خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27.
ومن جهتها تحدثت صابرينا سوسان، الرئيس التنفيذي لشركة Suez الفرنسية عن تاريخ عمل الشركة في مصر وخاصة في مجال خدمات إدارة المياه، ونماذج مشروعاتها في العديد من البلدان، حيث تهدف الشركة إلى تقديم قيمة مضافة من خلال إتاحة الحلول البيئية والتكنولوجيا في مجال إدارة المياه والمخلفات، وتطلعها للشراكة مع مصر في تعزيز النظام البيئي، وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية.
وأوضحت، أن الشركة تعمل في مجال آليات معالجة المياه المتكاملة، وإنتاج الطاقة من المخلفات والحمأة، أيضاً مجالات التدوير المختلفة مثل البلاستيك والمخلفات، وإنتاج البيوجاز من المخلفات، وتحلية المياه كوسيلة لتوفير مورد جديد للمياه مع إدارة تلك المحطات بالطاقة المتجددة لتحسين استهلاك الطاقة.
وأعربت عن تطلعها أيضاً للتعاون مع مصر في نقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بتحلية وإدارة المياه بتنفيذ نموذج توأمة مع إحدى الشركات المحلية وتدريب الكوادر بها، خاصة في المدن الجديدة.
وفيما يخص إنتاج البيوجاز، أشارت الوزيرة إلى إمكانية التعاون في تنفيذ الوحدات المتوسطة والكبرى للمخلفات الزراعية أو الحيوانية خاصة المتولدة من المزارع الكبرى، من خلال تنفيذ مشروع رائد يوفر مصدر طاقة متجددة مستقل لهذه المنشآت والشركات، والبناء على النجاح الذي حققته مصر في نشر تكنولوجيا البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية، بالتوسع في تنفيذ الوحدات الصغيرة، وتدريب الشباب في المناطق الريفية على تنفيذها وإدارتها وخلق العديد من الشركات الناشئة في هذا المجال.
وأكدت وزيرة البيئة، أن هذا النموذج سيسمح بإنشاء وإدارة الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص، والذي سيعد احد الحوافز للقطاع الخاص للاستثمار في إدارة المخلفات، بالإضافة إلى عائده فى تنفيذ خطة المساهمات الوطنية.