مصر تتفاوض مع شركات صينية وتركية لإدارة مصانع الغزل والنسيج المطوَّرة

كشف وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، أنَّ الحكومة تتفاوض مع بعض المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج المطورة، ومن بينها شركات صينية وتركية وغيرها من الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة في التشغيل والإنتاج والتصدير بهذا القطاع.

وقال خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الأربعاء 4 يونيو 2025، إنه تم تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا للغزل والنسيج، موزعة بـ 7 من الشركات التابعة باستثمارات 60 مليار جنيه، وتصل مساحة التطوير إلى مليون متر مربع، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج “المرحلة الأولى” بالكامل.

تطوير مصانع الغزل والنسيج

ولفت إلى أنه قد وصلت نسبة التنفيذ في “المرحلة الثانية” إلى 70% ومن المقرر الانتهاء منها في العام الجاري، مع تنفيذ 54% من مشروعات تطوير “المرحلة الثالثة” ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير بتلك المرحلة في أبريل 2026.

واستعرض مختلف مشروعات التطوير موضحًا المساحة والطاقة الإنتاجية للمشروع ونسبة الإنجاز الحالية، منوهًا بمخطط التشغيل للمصانع التي تم الانتهاء من تطويرها في المرحلة الأولى والجاري تطويرها في المرحلتين الثانية والثالثة، وموقف العمالة بتلك المصانع.

واستعرض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج الذي يأتي في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، بما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس وكذا جذب الاستثمارات.

وتناول تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس، ومشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، ومخطط التشغيل لتلك المصانع، وموقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة.

القيمة المضافة بصناعة الملابس

كما شرح وزير قطاع الأعمال العام تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس طبقًا للمراحل الإنتاجية، وهي مرحلة تجهيز المواد الخام، ثم مرحلة الغزل، ومرحلة النسيج، وتليها مرحلة الصباغة والتجهيز، وأخيرًا مرحلة التفصيل والمبيعات النهائية.

كما استعرض أيضًا موقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة، موضحًا أن معدلات الإنتاج شهدت تطورًا كبيرًا في هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في عملية التطوير.

كما ووجه الوزراء المعنيين، خاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمساعدة في دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات، والترويج لذلك.

اقرأ أيضًا مصر تدرس إنهاء دعم الغاز للصناعة خلال 3 أعوام وزيادة الأسعار خلال الصيف