مصر تحتل المرتبة الأولى بالشرق الأوسط والثامنة عالميًا بمؤشر مشاركة الجمهور

قال تقرير لمؤسسة “دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية” أن مؤشر مشاركة الجمهور قفزت بنحو 16 درجة مئوية لتحقق 35/ 100 ارتفاعًا من 19/ 100 في 2021، ولتتعدى بذلك المتوسط العالمي، وتحتل مصر المرتبة الثامنة عالميًا، والأولى للعام الثاني على التوالي بالشرق الأوسط وتليها الأردن والمغرب.

وسلطت التقرير الضوء على التطور الإيجابي لمصر فى المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين، وذلك في تقريرها الصادر منذ عدة أيام، عن دورة مسح الشفافية العالمي لعام 2023، باعتبارها الشريك المحلي المسئول عن الأبحاث لمسح الموازنة المفتوحة في مصر.

وتابع: التي تولت إعداد الاستقصاء على المستوى الوطني لضمان موضوعية ومصداقية النتائج فضلاً على إقامة حوار بناء يؤدي إلى رؤية أكثر شمولاً وتوازنًا وواقعية.

مصر تحتل المرتبة الأولى بالشرق الأوسط بمؤشر مشاركة الجمهور

وأوضح التقرير، أن التحسن الملحوظ فى هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة شراكة الموازنة الدولية “IBP” تعد ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي، خاصة أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية قد أثرت تقاريرها بنشر المزيد من المعلومات المبسطة حول الإطار الموازني متوسط المدى مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفوائد، وغيرها.

وأكد التقرير، أنه حرصًا على استمرار التقدم في مؤشرات الشفافية، لابد من نشر باقي التقارير في التوقيتات المحددة عالميًا، وعرض النفقات العامة وفقاً للتقسيم الوظيفي، وتحديث معلومات عن مكونات الدين في التقرير المالي الشهري، وإتاحة موازنة البرامج والأداء للجمهور وعرضها على البرلمان للموافقة عليها، وتحسين شمولية البيانات فى التقرير نصف السنوى عن الأداء الاقتصادي والمالي.

مصر تتقدم 6 نقاط في تصنيف “دي كود” لاستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023

وأضاف، أن مصر تقدمت 6 نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، المنشور فى مايو 2024 لتحتل المركز 63 بين 125 دولة، وحققت 49 نقطة فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة بـ 43 نقطة عام 2021، لتتخطى المتوسط العالمي البالغ 47 نقطة، وسجلت 54 نقطة مئوية في مجال الرقابة المالية لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي.

ولفت التقرير إلى أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعى وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، كما أن الشفافية أداة مهمة ودافعة ومحفزة للمشاركة المجتمعية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اقرأ أيضاً.. صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 0.3% خلال عامي 23-24 و24-25

وأشار إلى أن التقدم الذى أحرزته مصر فى المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور يرجع إلى قيام وزارة المالية باستخدام آليات تمكين الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة من صياغة وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة.

وتابع: التوسع في التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات في عقد جلسات استماع جماهيرى بمحافظتي الإسكندرية والفيوم.

كما أن ما أنجزته مصر في مجال الرقابة المالية، جاء نتيجة تشكيل لجان الرقابة المالية ولجان متخصصة، وعقد جلسات استماع جماهيري وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية وتلقي طلبات إحاطة من المواطنين، ليتم رصد ما تم تنفيذه على أرض الواقع، ونشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لأول مرة، فى إطار العمل على تحسين ترتيب مؤشر الرقابة على الموازنة.

وأوضح التقرير، تضمين التجربة المصرية للموازنة التشاركية في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كمثال يحتذى به لدراسة الحالة في التقرير العالمي لاستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023.

ولفت إلى الانتشار السريع بالمحافظات لمبادرة النموذج الوطني للموازنة التشاركية وصولاً إلى أسيوط وبني سويف بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.

مؤسسة “دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية” تدعو وزارة المالية لزيادة آليات انتشار إعداد الموازنة

وقد دعت المؤسسة وزارة المالية إلى العمل على زيادة آليات الانتشار في مرحلة إعداد وتنفيذ الموازنة، وإشراك محافظات أخرى في النموذج الوطني للموازنة التشاركية، وتوفير الفرص للمواطنين للمشاركة في إعداد وتنفيذ الموازنة القطاعية بمبادرة من الوزراء المعنيين.

كما السماح لأفراد الجمهور أو المجتمع المدني بالإدلاء بشهادتهم أثناء جلسات الاستماع الجماهيري بشأن مقترح الموازنة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وإنشاء آليات رسمية لتمكين الجمهور من المساهمة في التحقيقات الرقابية ذات الصلة.

وأشار التقرير إلى أن “شفافية الموازنة” توضح كيفية جمع موارد الحكومة وإنفاقها، بينما تسمح “مشاركة الجمهور” للمواطنين بإبداء آرائهم في سبل تحسين أولويات الإنفاق، ويقوم “مسح الموازنة المفتوحة” بتقييم الفرص الرسمية المتاحة للمواطنين للمشاركة في مختلف مراحل عملية الموازنة ويفحص الممارسات التي تم إجراؤها باستخدام 18 مؤشرًا متوازنًا، بما يتماشى مع مبادئ مشاركة الجمهور في السياسات المالية للمبادرة العالمية للشفافية المالية.

ولفت إلى أن الرقابة على الموازنة، تشمل الهيئة التشريعية، التي تقوم بالتشكيل والتدقيق في خيارات الموازنة، والهيئات الرقابية التي تقوم بتقييم شرعية وكفاءة وفعالية الإنفاق العام، ويقوم “مسح الموازنة المفتوحة” أيضًا بتقييم القوانين والممارسات التي تنطوي عليها الرقابة التشريعية والرقابية على الموازنة.

اقرأ أيضاً.. وزير المالية: نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه

قالت آنا باتريشيا، المدير التنفيذي لشراكة الموازنة الدولية “IBP”، إن الموازنات تعكس أولويات الدولة، وتعبر الأرقام عن ترتيب البنود والفئات الأولى بالإنفاق.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير “شفافية الموازنة” يعد المؤشر الوحيد عالميًا المستقل والمنتظم لقياس شفافية الموازنة والمساءلة والرقابة عليها في جميع أنحاء العالم مما ينعكس على رفع مؤشرات بيئة الاستثمار الآمن لدى المؤسسات الدولية.

حيث تقوم “شراكة الموازنة الدولية IBP” بالتعاون مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال استبيان الموازنة المفتوحة “OBS” الذي يتم إصداره كل عامين.

كما تقيس المؤسسة درجة توفر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهات الإشراف الرسمية: السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.