مصر تخصص مليار جنيه بالموازنة لتمويل استراتيجية توطين صناعة السيارات
كشف أحمد كجوك وزير المالية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص نحو مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2024-2025، من أجل تمويل استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر.
استراتيجية توطين صناعة السيارات
وأوضح كجوك، في تقرير، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى جذب شراكات استثمارية في مجال صناعة السيارات، مع الأخذ فى الاعتبار استهداف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز 45% خلال العام الجاري.
وأضاف كجوك، أن هناك 7 شركات مسجلة في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات حتى الآن، حيث أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال شهر أغسطس الماضي.
ميكنة معاملات المسجلين في مبادرة توطين صناعة السيارات
وأشار، إلى أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية لصالح المسجلين في مبادرة توطين صناعة السيارات على نحو يسهم فى التيسير عليهم، كما أن هناك وحدة متخصصة بالوزارة لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم، الأمر الذي يدفع جهود الدولة الهادفة لتعزيز حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.
ونوه وزير المالية، إلى الاستمرار في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل في المنظومة الجديدة بهدف تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، بجانب العمل مع الوزارات المختصة من أجل توفير كافة سبل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات.
إصدار أول استحقاق لشركة نيسان بقيمة 120 مليون جنيه
وذكر، أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، حيث تم إصدار أول استحقاق لصالح شركة نيسان بقيمة 120 مليون جنيه، مع إمكانية تسويته مع مديونياتها الحكومية، الأمر الذي يخفض أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لدعم عملياتها.
يشار إلى أنه تم إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر بتاريخ 14 يونيو 2022، على خلفية التعاون المشترك بين جميع الأطراف التي تمثل تلك الصناعة وكذا كل الشركاء الأجانب واتحاد الصناعات، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في تنفيذ خطة واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ بشأن توطين صناعة السيارات.
اقرأ أيضا: بنك مصر يمنح هايد بارك العقارية تمويلًا بقيمة 2.6 مليار جنيه
وتحت مظلة هذه الاستراتيجية تم إطلاق عدد من الخطوات الجادة لدعم هذه الصناعة الهامة، ومنها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات “AIDP”، وكذلك إطلاق وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بجانب تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وتشمل تلك الخطوات، إطلاق صندوق دعم صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذلك المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، بجانب تعزيز البنية التحتية لصناعة المركبات، وتصنيع الضفائر الكهربائية، بالإضافة إلى إنتاج إطارات السيارات.
