تعتزم الحكومة المصرية استثمار 8 مليارات جنيه (170 مليون دولار) لإنشاء ستة مخازن استراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية. وفقًا لمصدر حكومي مطلع طلب عدم الكشف عن هويته أثناء حديثه لـ”الشرق”. حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من عمليات الإنشاء خلال العام المقبل.
في يونيو الماضي، وقعت الحكومة المصرية، ممثلة في “هيئة التسليح للقوات المسلحة” نيابة عن “شركة المخازن الاستراتيجية”. حيث عقدًا مع تحالف “أوراسكوم وايتز” لإنشاء هذه المخازن الستة. كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات التخزين وضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستدام.
كما ذكر المسؤول الحكومي أن العمل جارٍ على قدم وساق في المشروع القومي للمستودعات الخاصة بالأدوية. حيث يُتوقع أن تكون المخازن جاهزة للاستخدام بحلول العام المقبل. كما تعد هذه المخازن موزعة على ست محافظات وهي: القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، وقنا، والمنيا، والإسماعيلية.
حيث تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية، والتي تتضمن موقع المستودع المجهز بالبنية التحتية اللازمة لضمان سلامة الأدوية وفعالية عمليات التخزين والتوزيع. كما يشمل ذلك وجود نظام مراقبة درجات الحرارة ونظام مكافحة الحشرات والحماية من الحوادث والسرقة. لهذا يجب أن تكون التقنيات المتاحة مثل نظم إدارة المستودعات والتتبع والتحكم الآلي على مستوى عالٍ لتحسين الكفاءة والدقة.
حيث تعود ملكية “شركة المخازن الاستراتيجية” إلى “الهيئة المصرية للشراء الموحد”، و”صندوق مصر السيادي”، و”جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”. كما يهدف المشروع إلى حل مشكلات سوق الدواء المصري. حيث عانت في السنوات الأخيرة من نقص في بعض الأصناف وارتفاع متكرر في الأسعار. هذا يعود نتيجة لنقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ. بينما عدم توافر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع المطلوبة للإفراج عن البضائع حينها.
كما تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى توفير بنية تحتية قوية للتخزين الاستراتيجي للأدوية. مما سيضمن استقرار الإمدادات الطبية وتحسين الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية. يُعد هذا الاستثمار جزءًا من جهود أوسع لتعزيز القطاع الصحي في مصر. حيث ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية لجميع المواطنين. حيث يعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات الصحية والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
