مصر تخصص 30 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الإنتاجية بالموازنة الجديدة
شهدت الموازنة العامة الجديدة للدولة المصرية، توجيه مخصصات كبيرة لدعم النشاط الاقتصادي ومساندة القطاعات الإنتاجية، في إطار سعي الحكومة لتحفيز النمو وتعزيز التنافسية، بحسب ما أعلنه أحمد كجوك وزير المالية.
أوضح كجوك أنه تم مضاعفة مخصصات دعم التصدير، حيث ارتفعت من 23 مليار جنيه في الموازنة السابقة إلى 45 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بهدف تمكين المصدرين المصريين وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية ومبادرات متنوعة
وبحسب وزير المالية، فقد خصصت الدولة المصرية 30 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الإنتاجية، ضمنها:
- 8 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة.
- 3 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي.
اقرأ أيضاً: 200 ألف فرصة عمل و10 مليارات دولار استثمارات.. المدن الصناعية تُعزز الاقتصاد المصري
حزم حماية اجتماعية واسعة النطاق
كما شملت الموازنة الجديدة العديد من الإجراءات الاجتماعية، أبرزها:
- زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25%.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه.
- تعيين 30 ألف معلم وتعيينات في تخصصات أخرى.
- زيادة عامة في الأجور بداية من يوليو المقبل.
استهداف خفض المديونية وتحقيق استقرار اقتصادي
أكد كجوك في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة تستهدف خفض مستويات الدين العام، خاصة مع التراجع المتوقع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما سينعكس على انخفاض تكلفة خدمة الدين.
نمو قوي في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة
وأشار وزير المالية أيضا، إلى أن الإيرادات الضريبية حققت نمواً بنسبة تقترب من 35% دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعارها، وذلك بفضل تبسيط الإجراءات، والتوسع في ميكنة النظام الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية.
ولفت أيضا إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي المقبل، مع استمرار نفس النهج المبني على التسهيل والتبسيط.
اقرأ أيضاً: 3.1 تريليون جنيه إيرادات و4.6 تريليون مصروفات.. الحكومة تحيل مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان
