مصر تخصص 41.5 ألف فدان في رأس شقير بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية

إسلام السيد10 يونيو، 2025

تضمَّن العدد رقم 23 (أ) بالجريدة الرسمية الصادر في 4 يونيو 2025، قرار رئيس الجمهورية الذي حمل رقم 303 لسنة 2025، بشأن تخصيص أراضٍ في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لخفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.

قرار جمهوري يستهدف خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية

ونص القرار على 4 مواد، تمثلت في:

المادة الأولى: تخصص قطعة أرض بمساحة 41515.55 فدان تقريبًا تعادل 174399900 م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
المادة الثانية: تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل حدود المساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة: يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية.
المادة الرابع: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

لوحة توضح قطعة أرض بمنطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية

الاطلاع على قوانين لإصدار قرار رئيس الجمهورية

قرار رئيس الجمهورية الذي نشرته الجريدة الرسمية، القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعدة قوانين، والتي تشمل:

القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963.
قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
قانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021.
قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها.
قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بشأن إنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية.

كما صدر قرار رئيس الجمهورية بناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

الوسوم