مصر تخصص 5 مليارات جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وقعت وزارة المالية، بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك في إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص والمحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال.

تمويلات ميسرة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة

وأوضحت الوزارة، أن بروتوكول التعاون يستهدف تحقيق الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات، وتعزيز دوره في دفع نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال أحمد كجوك وزير المالية، إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه أكبر مساندة اقتصادية بالموازنة الجديدة، التى بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الجاري، لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم فى إتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال، أكثر استهدافًا للقطاعات ذات الأولوية.

تمويل مبادرات دعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية

وأضاف كجوك، أن ذلك يأتي فى خطوة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية بمسار «الشراكة» مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفى إطار مرحلة جديدة من التعاون القوي والمؤثر مع الجهاز، تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للجهاز لدفع النمو الاقتصادي.

ونوه، إلى أنه تم التوافق بشكل مبدئي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تمويل عدد من مبادرات دعم «المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وريادة الأعمال وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية» وكذلك مساندة الأسر الأكثر احتياجًا بالتمكين الاقتصادي.

تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف

ولفت وزير المالية، على هامش توقيع البروتوكول، إلى أنه سيتم تقديم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالى الجاري لصالح المجموعة الأولى المنضمة للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.

من جانبه، أعرب باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، عن تقديره للسياسات المالية المحفزة لنمو الكيانات الناشئة وتعزيز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن وزير المالية بما يتبناه من فكر متطور، يفتح آفاقًا واعدة للتمكين الاقتصادي لشباب رواد الأعمال.

اقرأ أيضا: بـ4 مليارات جنيه.. «هيرميس» تتصدر شركات الوساطة في البورصة المصرية

وأشار رحمي، في وقت سابق، إلى أن جهاز تنمية المشروعات قدم تمويلات لصالح المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية مايو 2025، بلغت قيمتها نحو 57.5 مليار جنيه وهو ما يمثل أضعاف معدلات الإقراض قبل تولى الرئيس المسئولية.

وذكر، أن تلك التمويلات أتاحت أكثر من 3.4 مليون فرصة عمل لأبناء وبنات مصر، وكان النصيب الأكبر من هذه التمويلات قد حصلت عليه محافظات الوجه القبلى بنسبة 47% مع مراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لتلك المحافظات.