في خطوة طموحة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المصري وتعزيز القطاع الصناعي، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة شاملة لإحياء 12 ألف مصنع متعثر، هذه المبادرة، التي وصفها خبراء الاقتصاد بأنها “قبلة على جبين الاقتصاد المصري”، تعكس التزام الدولة بدعم الصناعة الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي.
دعم المصانع المتعثرة ماليًا من 12 ألف مصنع متعثر
اقرأ أيضا.. عائلة ساويرس تبحث عن الذهب بجوار منجم السكري في وادي دبور المصري
وقد صرح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بأن الخطة تشمل تسهيل الإجراءات للمصانع المتعثرة لأسباب إيجارية أو فنية، بالإضافة إلى دعم المصانع المتعثرة ماليًا من خلال مبادرات مثل “أبدأ” و مبادرات البنك المركزي المصري.
وفي هذا السياق، أكد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أن هذه الخطوة تعكس جدية الحكومة واهتمامها بقضية الصناعة بشكل عام. وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم غلق المصانع والتوسع فيها رأسيًا وأفقيًا قد ساهمت بالفعل في رفع آلاف المصانع المتعثرة من القوائم البنكية السوداء.
تعزيز الاقتصاد الوطني
وشدد عارف على أن الاستثمار في المصانع المتوقفة سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يعزز استقرار السوق الداخلي ويزيد من قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، كما أشار إلى أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية سينعكسان بصورة مباشرة على التصدير، مما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية ودعم الجنيه أمام العملات الأخرى.
دعا عارف إلى تكاتف جميع أطراف المنظومة لدعم المصانع المتعثرة، مؤكدًا على أهمية تعاون القطاع المصرفي مع القطاع الصناعي لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، كما اقترح استحداث منصة تابعة لوزارة الصناعة لتسجيل كافة المصانع المتعثرة أو المهددة بالتوقف، بهدف دراسة كل حالة على حدة ووضع الحلول المناسبة لها.
نقطة تحول للصناعة المصرية
تعتبر الخطة الحكومية بمثابة نقطة تحول محتملة للصناعة المصرية، حيث تفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وتعزز الثقة في قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وبناء مستقبل صناعي أكثر ازدهارًا.
كان المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، عرض خطة استراتيجية متكاملة لتحفيز النمو في قطاعي الصناعة والنقل خلال جلسة برلمانية مؤخراً. تمتد هذه الاستراتيجية على مدار ست سنوات، من 2024 إلى 2030، وترتكز على سبعة محاور رئيسية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.
وفقاً للوزير، تسعى الخطة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع توفير ما يقارب 7-8 ملايين فرصة عمل جديدة. ويتم ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات تشمل دعم المصانع المتعثرة، وتشجيع إنشاء مشاريع صناعية جديدة، وتسهيل استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
أكد الوزير على أهمية التحول الرقمي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” بقرار رئاسي، تهدف هذه المنصة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع عملية منح التراخيص للمستثمرين، مما يعزز بيئة الأعمال في مصر.
وفيما يخص المصانع المتعثرة، كشف الوزير عن وجود حوالي 12 ألف مصنع تواجه صعوبات في التشغيل أو الإنشاء. لمعالجة هذه المشكلة، تعتزم الحكومة إطلاق مبادرة لتقديم قروض ميسرة بفائدة 15%، مع تحمل وزارة المالية لجزء من أعباء الفائدة، وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية.
وأعلن الوزير عن تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي للمشاريع الصناعية، حيث تم تخصيص 2.8 مليون متر مربع للصناعات الصغيرة و12.5 مليون متر مربع للمستثمرين الكبار والمطورين الصناعيين. وشدد على أن الدولة ستضمن استخدام هذه الأراضي بشكل فعال، مانعة أي محاولات للاحتكار أو المضاربة.
وفي إطار تعزيز القدرة الإنتاجية، أشار الوزير إلى إصدار 1,686 رخصة تشغيل للمصانع و2,458 سجل صناعي للشركات المؤهلة للتصدير. كما أعلن عن العمل على تفعيل 152 فرصة استثمارية جديدة في قطاعات حيوية مثل صناعة الحديد والملابس والإطارات والمستلزمات الطبية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تهدف هذه الاستراتيجية الشاملة إلى وضع مصر على مسار التنمية الصناعية المستدامة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.
