مصر تخطط لإصدار سندات بقيمة 200 مليون دولار 

القاهرة (خاص عن مصر)- تخطط مصر لإصدار صكوك وسندات خضراء بقيمة تتراوح بين 102.9 مليون دولار و205.8 مليون دولار قبل يونيو 2025، وفقا لتقرير نشره موقع أرابيان جلف بيزنس انسيتس.

تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها البلاد لإدارة تحدياتها المالية، بما في ذلك إعادة الانضمام إلى مؤشر سندات الأسواق الناشئة التابع لبنك جي بي مورجان وتنويع قاعدة ديونها، وفقًا لوزير المالية أحمد كوجوك.

خطوة لتنويع قاعدة ديون مصر

أعلن وزير المالية المصري أحمد كوجوك خلال عطلة نهاية الأسبوع أن مصر ستصدر صكوكًا وسندات خضراء جديدة. ومن المتوقع أن تولد حملة السندات هذه إيرادات كبيرة ومن المقرر أن تكمل تعهدًا سابقًا من جانب كوجوك بإصدار 3 مليارات دولار من الديون هذا العام المالي. ويشمل ذلك أول بيع لسندات اليورو لمصر منذ عام 2021.

أفادت بلومبرج أن مصر تعمل على استعادة مكانتها على مؤشر سندات الأسواق الناشئة المرموق التابع لبنك جي بي مورجان، والذي تم إزالتها منه في يناير. إن العودة إلى المؤشر من شأنها أن تساعد في تعزيز مكانة مصر الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات.

أقرا أيضا.. مصر تهيمن على المنطقة العربية.. 36 جامعة في تصنيفات كيو إس العالمية 2025

الإصلاح المالي وتفويضات صندوق النقد الدولي

ركز كوجوك، الذي أصبح وزيراً للمالية في تعديل وزاري في يوليو، على تحقيق التوازن في ميزانية الدولة وخفض الدين الوطني لمصر. ويشمل هذا الإصلاحات المصممة لجذب المستثمرين الدوليين وتبسيط تحصيل الضرائب.

تتبع مصر حالياً خطة تتماشى مع اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، والتي تؤكد على تشديد السياسة المالية، وخفض إعانات الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وكجزء من توصيات صندوق النقد الدولي بشأن السياسة، رفعت مصر أسعار الوقود بنسبة 10% إلى 17% في نهاية الأسبوع الماضي، مسجلة بذلك ثالث زيادة في أسعار الوقود هذا العام. وتؤكد هذه الخطوة على التزام الحكومة بخفض الدعم – وهو مبدأ أساسي في استراتيجيتها للإصلاح المالي.

تأثير التوترات الإقليمية والضغوط الاقتصادية

على الرغم من جهود مصر لتنفيذ تدابير التقشف والحد من التضخم، إلا أن الوضع الاقتصادي لا يزال محفوفاً بالمخاطر. وسلط الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء على التحديات خلال خطاب ألقاه يوم الأحد، مشيرًا إلى أن الحكومة خسرت ما بين 6 مليارات و7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب التوترات الإقليمية المتزايدة وانخفاض عائدات قناة السويس. وشهدت القناة، وهي مصدر حيوي للدخل القومي، انخفاض الإيرادات إلى النصف وسط هذه الأزمات.

وأشار السيسي أيضًا إلى أن هذه الضغوط قد تستلزم إعادة التفاوض على اتفاقية صندوق النقد الدولي للبلاد، قائلاً: “يجب مراجعة الوضع ومراجعة الوضع مع [صندوق النقد الدولي]”. وهذا يشير إلى تحول محتمل في نهج الحكومة القائم على التقشف بسبب الضغوط الاقتصادية المستمرة.

التضخم وأسعار الفائدة

في حين توقع الكثيرون أن يتراجع التضخم في عام 2024، شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا طفيفًا. تشير مؤسسات مثل جولدمان ساكس الآن إلى أن الانخفاض الكبير في التضخم غير مرجح قبل يناير. وردًا على ذلك، اختار البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 27.25٪ للودائع و28.25٪ للإقراض. وتعكس هذه المعدلات المرتفعة، التي كانت سارية منذ مارس، جهود الحكومة لمكافحة الضغوط التضخمية.

تواجه الاستراتيجية المالية المصرية، التي تحركها مجموعة من إصدارات السندات والإصلاح المالي والتقشف الموجه من صندوق النقد الدولي، تحديات متزايدة من الضغوط المحلية والإقليمية. ومع تأثر مصادر الإيرادات الحيوية مثل قناة السويس بالأزمات المستمرة، فإن قدرة الحكومة على الالتزام بتدابير التقشف تتعرض لضغوط شديدة. وتشير تعليقات الرئيس السيسي إلى أن إعادة التفاوض على صفقة مصر مع صندوق النقد الدولي قد تكون في الأفق، مما يسلط الضوء على تعقيد موازنة المصالح الاقتصادية الوطنية في منطقة متقلبة.