مصر تخطط لإنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور أيمن عاشور عن إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام”، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي متطور ومستدام، وإنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات.

جاء ذلك، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية،

توفير الموارد اللازمة لدعم الابتكار

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تعمل على توفير الموارد اللازمة لدعم الابتكار وتحسين بيئة العمل، عبر تبني استراتيجيات رئيسية تشمل تنمية المواهب، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التمويل، وتطوير بيئة العمل، إلى جانب تفعيل الحوكمة وتقييم الأداء.

وأشار الوزير إلى أن أحد المحاور الأساسية لهذه السياسة هو تطوير المواهب من خلال تحسين آليات القبول الجامعي، وتقديم مناهج تعليمية حديثة تعزز ثقافة ريادة الأعمال، فضلًا عن دعم برامج الابتعاث الخارجي والتدريب الصناعي لإعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل.

إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات

وفيما يخص نقل التكنولوجيا، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في المجالات التقنية المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاعات الصناعية لضمان تحويل الأبحاث إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق.

اقرأ أيضًا:

بإنتاج 900 ألف طن سنويًا.. رئيس الوزراء يفتتح أعمال التوسعة والتطوير بمصنع قنديل للصلب

دعم الشركات الناشئة من خلال برامج متخصصة

وأضاف أن السياسة تشمل دعم الشركات الناشئة من خلال برامج متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لضمان استدامتها، إلى جانب تمويل استيراد التقنيات والملكية الفكرية من الخارج لدعم التطوير المحلي.

خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تعزيز التمويل يمثل محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشروعات الناشئة، مع تقديم حوافز للشركات المتميزة، والاستفادة من مصادر تمويل دولية مثل وكالات الأمم المتحدة لدعم الابتكار.

تطوير البنية الرقمية في الجامعات والمراكز البحثية

أما فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أوضح الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن الوزارة تسعى إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال، وتطوير البنية الرقمية في الجامعات والمراكز البحثية، بما يعزز سرعة تبادل المعرفة ويسهم في تسريع الابتكار.

وأشار إلى أن محور الحوكمة يشمل إنشاء مجلس وطني للابتكار يتولى متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية، بالإضافة إلى تفعيل “مرصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار” لمراقبة الأداء البحثي وتقديم التوصيات اللازمة للتطوير.

آليات لقياس الأثر التنموي للابتكار

كما أكد الدكتور عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تعتمد على آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تحدد مدى تأثير السياسات على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على تعزيز الشفافية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة تعمل على تعزيز الثقافة الابتكارية في المجتمع عبر حملات توعوية وبرامج إعلامية تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، مع تأسيس حاضنات أعمال ومسرّعات لدعم المشروعات الناشئة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الاستراتيجية تمثل خطوة محورية نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار وريادة الأعمال، عبر توفير بيئة داعمة للبحث والتطوير، وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانة مصر عالميًا في مجال الابتكار.

اقرأ أيضًا:

25 مليون دولار استثمارات جديدة.. خطة توسعية لرفع إنتاج مصنع قنديل للصلب