مصر تخطط لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه بالمساقي لمواجهة التغيرات المناخية

استخدام الطاقة الشمسية تتوسع في مختلف المجالات والقطاعات المصرية في إطار التوجه نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وتسعى وزارة الموارد المائية والري إلي استخدام محطات الطاقة الشمسية في تطوير المساقي بمختلف المحافظات للحصول على أفضل نتيجة وتقليل الهادر منها.

استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل المساقي

وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه.

اقرأ أيضًا: 12.7 مليار جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الري

وتم خلال الإجتماع استعراض مقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلًا عن الديزل.

كما تم بحث مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد والبرنامج القومى الرابع للصرف وإعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان.

تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر

كما تم خلال جلسة المباحثات استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.

وتم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف ، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ.

اقرأ أيضًا: من التجهيز حتى الحصاد.. الزراعة تلجأ إلى «الليزر» لزيادة إنتاجية المحاصيل

كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ.

كما تم مناقشة أوجه التعاون في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها، ومناقشة مقترحات تمويل “البرنامج القومى الرابع للصرف”، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان لتحسين حالة الرى بالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.