مصر تخطط لتعديل قانون التعليم وتدرس إدخال مادة ريادة الأعمال وإدماجها في المنظومة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، في خطوة مهمة نحو تحديث وتطوير قطاع التعليم.

تعديل قانون التعليم الحالي

تناول الاجتماع، الذي عُقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مناقشات معمَّقة حول مقترح تعديل قانون التعليم الحالي بهدف مواكبة التطورات المعاصرة وضمان الارتقاء بجودة العملية التعليمية ومستوى الطلاب، وهو ما يصب في تحقيق أهداف رؤية “مصر 2030” للتنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على الأهمية القصوى للتعليم باعتباره حجر الزاوية في التنمية البشرية، مؤكدًا أن تطوير المنظومة التعليمية يساهم بشكل فعال في تنشئة جيل واعٍ ومؤهل يمتلك القدرة على مواجهة تحديات العصر والإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية المستدامة.

عرض تعديلات قانون التعليم على مجلس النواب

كما أكد الدكتور عبدالغفار على ضرورة الإسراع في إعداد التعديلات المقترحة لقانون التعليم وعرضها على مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل أهمية بالغة في سبيل تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين جودة التعليم بما يتناسب مع المتطلبات الحالية والتغيرات المتسارعة في شتى المجالات.

الدور الحيوي لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الصحة والسكان أكد على الدور الحيوي لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه المنظومة التعليمية بأكملها، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة تحدي التسرب من التعليم لما له من انعكاسات سلبية على التنمية البشرية والاقتصادية.

كما لفت إلى أهمية تطوير التعليم الفني والمدارس التطبيقية وربطها بشكل وثيق باحتياجات سوق العمل بهدف إعداد كوادر قادرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، جرى بحث تعديل بعض مواد قانون التعليم، بالإضافة إلى مناقشة تطوير مرحلة التعليم قبل الجامعي وأهمية ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل.

كما تم التأكيد على تعزيز دور التعليم الفني والتطبيقي في إعداد الكفاءات المؤهلة للمساهمة في دفع عجلة التنمية. وتناول النقاش أيضًا أهمية تخصيص درجات لأعمال السنة بهدف المتابعة والتقييم المستمر للطلاب، وضرورة انتظامهم في الحضور المدرسي.

إدخال مادة ريادة الأعمال ضمن منظومة التعليم

في سياق متصل، ناقش الاجتماع فكرة إدخال مادة جديدة تعنى بريادة الأعمال وتعزيز دورها في تطوير المنظومة التعليمية، مع التأكيد على أهمية دمج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية لما لها من تأثير إيجابي في تنمية مهارات الطلاب وتشجيع التفكير الإبداعي والعمل الحر، باعتبار ذلك استثمارًا في المستقبل وإسهامًا في إعداد أجيال قادرة على خلق فرص عمل جديدة.

كما تم التطرق إلى أهمية الذكاء الاصطناعي وضرورة الاهتمام به في المرحلة المقبلة لمواكبة التطورات الحديثة.

من جانبه، قدم محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عرضًا تفصيليًا لجهود الوزارة في سبيل تطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية.

كما استعرض الوزير الرؤية الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية، موضحًا أنها ترتكز على تنمية المهارات الفكرية والنقدية لدى الطلاب بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين.

وأشار إلى تبني أسلوب التعلم متعدد التخصصات من خلال مسارات متنوعة، ودمج المواد العلمية والأدبية والفنية، وتوفير فرص تقييم متعددة من خلال عقد جلستي امتحان سنويًا وتقسيم المواد الدراسية على عامين دراسيين على الأقل، مما يتيح للطالب فرصة لدراسة مواد التخصص بعمق أكبر.

وأوضح الوزير أنه تم عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعي حول هذا المقترح مع مختلف الأطراف المعنية بالمنظومة التعليمية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع رأي شامل لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى الجمهورية بهدف إشراكهم في إبداء آرائهم حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مقترح نظام البكالوريا المصرية يتوافق مع الأنظمة التعليمية المتميزة عالميًا مثل نظامي الـIP والـIG، لافتًا إلى أن نظام الثانوية العامة الحالي يعتمد على اختبار واحد فقط لتحديد مستقبل الطالب، بينما يتيح نظام شهادة البكالوريا المصرية للطالب فرصًا متعددة للاختبار في كل مادة.

تطوير التعليم الفني أولوية قصوى

وفي سياق آخر، أكد الوزير على أن تطوير ملف التعليم الفني يمثل أولوية قصوى لوزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى التوسع الملحوظ في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي وصل عددها حاليًا إلى 90 مدرسة في مختلف التخصصات.

وشدد على أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أوسع نطاق ممكن من التوسع في هذه المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية التي أشادت بهذه الخطوة الاستراتيجية باعتبارها تمهد الطريق لإعداد خريجين يتمتعون بمهارات وقدرات تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي في مختلف التخصصات.