مصر تخطط لـ3 سيناريوهات محتملة لتعديل برنامجها مع صندوق النقد الدولي

القاهرة (خاص عن مصر)، من المقرر أن تزور كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لمشاهدة ما يحدث وآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت في حديثها خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي انفتاحها على تغيير شروط قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار والذي تم اعتماده في مارس الماضي وصرف مصر قيمة 3 مراجعات وفي انتظار المراجعة الرابعة.

اقرأ أيضا: مديرة صندوق النقد الدولي تستعد لزيارة مصر لمراجعة التحديات الاقتصادية

وتابعت كريستالينا جورجييفا: أن الصندوق “كان منفتحًا جدًا على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم الناس على أفضل وجه”.

ومن المقرر أن تجتمع مديرة صندوق النقد الدولي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أحمد كجوك وزير المالية، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، لمناقشة آخر ما وصل إليه برنامج الإصلاح الاقتصادي فضلا عن مناقشة تعديل البرنامج.. فما السيناريوهات المحتملة؟

وتستعد مصر لثلاثة تعديلات محتملة لاتفاقية القرض لتقديمها إلى جورجيفا والوفد المرافق لها عندما يصلون إلى مصر في منتصف الأسبوع الجاري، كما قال مسؤولون حكوميون لـEnterprise.

السيناريو الأول: تمديد الجدول الزمني لتنفيذ الإصلاحات

يقترح السيناريو الأول تمديد برنامج القرض لمدة عامين حتى ينتهي الأمر بمصر إلى 5 سنوات لتنفيذ الإصلاحات وإطلاق سراح 8 مليارات دولار أمريكي بالكامل من التمويل وستمنح هذه الخطوة البلاد بعض المساحة للتنفس لرؤية التحركات لتعزيز الإيرادات والاستثمار تؤتي ثمارها.

السيناريو الثاني: تدابير تحفيز النمو

السيناريو الثاني من شأنه أن يمنح الحكومة عامًا لتنفيذ حزمة تحفيز تشمل إيقاف ارتفاع أسعار الطاقة وخفض أسعار الفائدة في محاولة لتعزيز النمو ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل من أعباء التكلفة على المواطنين والشركات وتخفف من وتيرة الإصلاحات.

السيناريو الثالث زيادة التمويل للحماية الاجتماعية

يقترح السيناريو الثالث والأخير تأمين تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي، مع الحفاظ على هيكل البرنامج الحالي والجدول الزمني.

ومن شأن هذه الزيادة أن تمكن الحكومة من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال حزمة قوية تهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير مكافآت معاشات دورية، واستقرار الأسعار، وتعزيز المساهمات في برامج التكافل والكرامة، وتوسيع خدمات الرعاية الصحية.

وقال جهاد أزعور، رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، الأسبوع الماضي، إن الأموال الإضافية غير مرجحة، مضيفًا أن “الظروف الاقتصادية الكلية اليوم تظهر أن البرنامج كما هو مصمم وتمويله لا يزال مناسبًا”.

اقرأ أيضا: مصر تتطلع لمشاورات إيجابية خلال زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للمراجعة الرابعة

وأكدت مصادر أن التوترات الإقليمية – وتأثيرها على عائدات قناة السويس – تعني أن مصر بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق أهداف البرنامج المتفق عليها، وأن مصر بحاجة إلى إبطاء معدل رفع الدعم والبدء في خفض الأسعار لجذب الاستثمارات.

جدير بالذكر أنه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة أن تعيد الحكومة تقييم اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في ضوء الضغوط الاقتصادية التي تتحملها البلاد مع تنفيذ البلاد للإصلاحات كجزء من اتفاقية القرض.

وأكد رئيس الوزراء مدبولي أن الحكومة تراجع حاليًا الجدول الزمني والإصلاحات التي طرحها الصندوق وسلط الضوء على التأثير المباشر الذي خلفته الحرب على غزة والانخفاض اللاحق في عائدات قناة السويس على عائدات الدولة كمبرر للمراجعة.