مصر تخطط للاقتراض من المواطنين مع بدء طرح سندات التجزئة قريبًا

تستعد وزارة المالية، لإطلاق سندات التجزئة في السوق المصرية، والتي تعد أحد الأدوات التمويلية تستهدف الأفراد بشكل مباشر، كخطوة استراتيجية تأتي في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.

الهدف من إصدار سندات التجزئة

وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن الوزارة تستهدف إصدار سندات تجزئة موجهة لصالح الأفراد، بغرض مساعدتهم على إيجاد وسائل ادخارية جديدة، الامر الذي يعد تحولاً مهماً في سياسات الادخار والاستثمار بالسوق المصرية.

وتعد سندات التجزئة، أحد أدوات الدين الحكومية التي تهدف إلى تمويل الموازنة العامة للدولة، حيث إنها متاحة لصالح الأفراد والمؤسسات، وتتميز بفترة استحقاق محددة وعائد دوري ثابت يُعرف بـ”الكوبون”، ما يجعلها خياراً جذاباً للإدخار.

تقليص عبء الدين الحكومي

يشار إلى أن أهمية سندات التجزئة تأتي من كونها كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، كما أنها لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.

وفي ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز المرونة المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام، الأمر الذي يجعل وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة.

الاستثمار في سندات التجزئة إلكترونيًا

ونوه وزير المالية، في تصريحات صحفية، إلى أن عملية الاستثمار في سندات التجزئة ستكون إلكترونية بالكامل، من أجل ضمان أقصى درجات التيسير وتسهيل الوصول، حيث يهدف هذا التوجه نحو الرقمنة لتبسيط إجراءات الشراء والتداول والاستعلام، بما يسهم في التسهيل على المواطنين حيث من المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا عن إطلاق تلك الاداة التمويلية الجديدة.

وتأتي مبادرة سندات التجزئة في إطار استراتيجية أوسع لوزارة المالية من أجل تعزيز السيولة المحلية وتوفير بدائل ادخار مبتكرة، فقد سبق وأن أشار أحمد كجوك إلى نية الحكومة إصدار صكوك بالجنيه المصري، وكذلك سندات الأفراد، خلال العام المالي الجاري.

تنويع أدوات التمويل

من جانبه، قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، في تصريحات صحفية، إن طرح سندات تجزئة لصالح الأفراد من قبل وزارة المالية، والمزمع إطلاقها خلال العام الجاري أو مطلع 2026، يمثّل خطوة استراتيجية مهمة لتنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة الاستثمار في السوق المحلي.

ونوه عبد العال، إلى أن تلك السندات ستكون مقوّمة بالجنيه المصري، الأمر الذي يعزّز من الاستقرار النقدي، بجانب تشجيع المواطنين على الادخار في أداة استثمارية آمنة ذات عائد جذّاب قد يفوق العوائد المصرفية التقليدية على الودائع والشهادات.

جذب صغار المدخرين ودعم الشمول المالي

أضاف أن السندات ستتّسم بمرونة كبيرة من حيث الأجل والعائد، سواء كان ثابتاً أو متغيراً، مع إمكانية التسييل في أي وقت، مما يمنحها جاذبية خاصة لفئات الأفراد، بمن فيهم صغار المدخرين والشباب.

ولفت، إلى أن تلك الخطوة تدعم الشمول المالي، وتُسهم في تحسين هيكل الدين العام، منوهًا إلى وجود تجارب دولية ناجحة في إصدار سندات التجزئة للأفراد مثل المملكة المتحدة، والهند، والبرازيل، وتركيا، والتي أثبتت فعاليتها في جذب مدخرات المواطنين لتمويل مشاريع الدولة.

اقرأ أيضا: بنك يقدم تمويل تجديد المنزل بمبلغ يصل إلى 20 مليون جنيه| الشروط وكيفية التقديم

يشار إلى أن وزارة المالية تستهدف اقتراض نحو 3.1 تريليون جنيه خلال العام المالى الجاري عبر طروحات أذون وسندات خزانة، يتم توجيهها لسداد أقساط قروض أخرى محليًا وخارجيًا، وتمويل عجز الموازنة.

وتمثل قيمة الأذون والسندات المُزمع طرحها نحو 91% من الاحتياجات التمويلية لمصر العام المالي الجارى، والبالغ إجماليها 3.5 تريليون جنيه، فيما سيتم الوفاء بباقى الاحتياجات التمويلية البالغة 400 مليار جنيه عبر الاقتراض الخارجي.