مصر تدخل عصر تصدير العقارات الرقمية عبر الملكية التشاركية

في خطوة غير مسبوقة، تستعد مصر لتصدير العقار المصري للأسواق الخارجية عبر نموذج الملكية التشاركية، وذلك بعد صدور تعديلات تنظيمية من هيئة الرقابة المالية تُمهّد الطريق أمام المنصات الرقمية لطرح المشروعات العقارية بطريقة أكثر تطورًا وشفافية.

تعديلات تشريعية تمكّن التكنولوجيا العقارية

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جوهرية على قانون الصناديق العقارية، وأصدرت لائحته التنفيذية، بما يسمح للمنصات الإلكترونية بالتوافق مع الأطر القانونية والرقابية، وطرح المشروعات العقارية من خلال صناديق استثمار متعددة الإصدارات تعمل وفقًا لنظام الملكية التشاركية.

ويُعد هذا التطور التشريعي نقطة تحول في السوق المصري، حيث يسمح بتجزئة العقارات إلى حصص صغيرة قابلة للاستثمار والتداول، بما يُمكّن الأفراد من شراء جزء من وحدة عقارية، بدلًا من امتلاكها بالكامل، وهو ما يعرف عالميًا باسم “Fractional Ownership”.

منصة “فريدة”.. نموذج أول في السوق المصري

برزت منصة “فريدة” للتكنولوجيا العقارية كمبادرة رائدة في هذا المجال، حيث أصبحت أول كيان يتقدّم للحصول على رخصة صندوق عقاري متعدد الإصدارات، تمهيدًا لإطلاق أول بورصة عقارية ذكية في مصر.

وتمكنت المنصة، في فترة وجيزة، من تحقيق مبيعات قياسية بلغت 2 مليار جنيه خلال 3 أشهر فقط، منها 40% مبيعات لعملاء من خارج مصر، ما يعكس جاذبية العقار المصري وفاعلية النموذج التكنولوجي الجديد.

حساب الضمان.. ضمانات لحماية أموال المستثمرين

أعلنت “فريدة” أيضًا عن تطبيق نظام “حساب الضمان” (Escrow Account) على جميع المشروعات المطروحة عبر منصتها، وهو حساب مصرفي يتم فتحه لدى جهة مالية محايدة تُجمّد فيه أموال المستثمرين، ولا يتم صرفها للمطورين العقاريين إلا عند تحقيق نسب تنفيذ فعلية بالمشروع، ما يوفّر طبقة حماية قوية للمشترين.

ويُعد هذا النموذج هو أول تطبيق مؤسسي لحسابات الضمان في السوق العقاري المصري، على غرار ما هو معمول به في مدن عالمية مثل دبي وسنغافورة ولندن، ويهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية في السوق.

نحو تنظيم السوق العقاري وفتح أسواق خارجية

تُمهّد هذه التحركات الطريق نحو تنظيم أعمق للسوق العقاري المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة من المصريين في الخارج، في ظل التوسع في اعتماد وسائل إلكترونية آمنة، وبيئة تشريعية أكثر تطورًا.

ويُنتظر أن تُسهم تلك المنصات في تحويل العقارات المصرية إلى منتجات استثمارية قابلة للتداول عالميًا، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة إقليمية في مجال الاستثمار العقاري الرقمي.

اقرأ أيضا.. بنية تحتية ذكية.. مصر تعد دليل جودة الحياة العمراني للمدن