تقترب مصر من إبرام صفقة مالية كبيرة، حيث تدخل في مفاوضات متقدمة لبيع حصتها المتبقية في بنك الإسكندرية إلى بنك إنتيسا سان باولو الإيطالي، وفقا لما نشره موقع بلومبرج.
يمثل هذا البيع المحتمل أول عملية بيع رئيسية منذ خفض قيمة العملة في البلاد في مارس 2024، وهي لحظة محورية في الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر.
صفقة بنك الإسكندرية – تفاصيل البيع
ستقوم الاتفاقية المقترحة بنقل ملكية 20٪ النهائية من بنك الإسكندرية إلى بنك إنتيسا سان باولو، الذي يمتلك حاليًا حصة 80٪. ووفقًا لمصادر قريبة من المفاوضات، سيتم مراقبة هذا البيع عن كثب من قبل المستثمرين وصندوق النقد الدولي، لأنه يمثل التزام مصر بأجندة سحب الاستثمارات الحكومية. ولكن المحللين يحذرون من أن قيمة الصفقة المتوقعة قد تقل كثيراً عن 625 مليون دولار تم جمعها من بيع حصة مماثل في العام الماضي.
أقرا ايضا.. بلومبرج: مصر تخطط لبيع سندات دولية حوالي 3 مليار دولار
ردود أفعال السوق
تعكس المناقشات الجارية تفاؤلاً متزايداً بين المستثمرين في المحافظ، الذين بدأوا مؤخراً في إعادة استثمار مليارات الدولارات في الدين المحلي المصري في أعقاب خفض قيمة العملة. ويؤكد هذا التحول على الاهتمام المتجدد بالاستقرار المالي ومناخ الاستثمار في مصر.
سياق الإصلاح الاقتصادي
تتمثل الخلفية وراء هذه التطورات في الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة في مصر، والتي اتسمت بخفض قيمة عملتها بنسبة 40٪ مقابل الدولار. وقد سهّلت هذه الخطوة موجة من التزامات التمويل من صندوق النقد الدولي، مما ساهم في جهود الإنقاذ العالمية التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 57 مليار دولار.
بيع الأصول الحكومية كاستراتيجية للإصلاح
في محاولة لاستقرار اقتصادها وجذب الاستثمار الأجنبي، بدأت الحكومة المصرية برنامجًا لسحب الاستثمارات الحكومية. في العام الماضي، حدد المسؤولون قائمة بـ 32 أصلًا مخصصًا للبيع عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك البنوك والطاقة والعقارات. وتهدف الحكومة إلى توليد ما بين 2 مليار دولار و2.5 مليار دولار من مبيعات الأصول هذه بحلول يونيو 2025، وهو هدف يعكس مدى إلحاح استراتيجية التعافي الاقتصادي.
المبادرات الاستثمارية السعودية
تشير الإعلانات الأخيرة إلى أن المملكة العربية السعودية على استعداد للوفاء بتعهدات الاستثمار السابقة، مع توقعات بضخ 5 مليارات دولار من صندوق الثروة السيادية في مصر. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل المتعلقة بتوقيت وطبيعة هذه الاستثمارات غير واضحة. أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن هذا التمويل لن ينطوي على مجرد تحويل الودائع السعودية الموجودة في البنك المركزي المصري، مما يشير إلى تدفق جديد لرأس المال.
الفرص على طول البحر الأحمر
في محاولة لتكرار نجاح صفقة الاستثمار الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار، تستكشف مصر أيضًا فرص التنمية على طول البحر الأحمر. حدد رئيس الوزراء مدبولي خمس مناطق رئيسية للاستثمار المحتمل، بما في ذلك رأس بناس، التي تقع قبالة المملكة العربية السعودية. تعكس هذه المبادرات التركيز الاستراتيجي لمصر على تعزيز قطاعي السياحة والعقارات كجزء من تعافيها الاقتصادي الأوسع.
