مصر تدرج قطاع الأعلاف ضمن مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15%

كشف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أنه تم مناقشة التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف والتي عد أبرزها المديونات المستحقة علي تلك المصانع نتيجة الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، بجانب مراجعة اشتراطات وزارة الزراعة لتسجيل كل نوع جديد من الأعلاف.

تيسير إجراءات تسجيل الأعلاف

وأضاف، أنه سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة من أجل تيسير إجراءات تسجيل الأعلاف والإفادة بالمستجدات الخاصة بالخطة المقترحة من وزارة الزراعة بمجلس الوزراء بشأن تنويع مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة وبدائل المواد الخام المستخدمة عبر إعادة تدوير مخلفات المجازر والمصانع الغذائية.

وأقرت المجموعة الوزارية، في اجتماعها اليوم، بعدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المعتمدة وغير المخططة، وكذلك عدم تخصيص أراضي صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق.

كما أقرت اللجنة، بدراسة تخصيص الرسوم المحصلة من مستثمري المناطق الصناعية غير المخططة نظير تغيير النشاط الأصلي إلى النشاط الصناعي طبقًا لحجم المشروع ونوع النشاط إلى جمعية المستثمرين في كل منطقة صناعية من أجل أن يتم صرفها على استكمال أعمال المرافق والنظافة والصيانة والأمن، وذلك تحت إشراف المحافظات المعنية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

اقرأ أيضًا: في عدة مجالات.. البنك المركزي يعتزم إطلاق صندوق لدعم المنتجين

وكان الوزير، قد أشار خلال الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مطلع الشهر الجاري، إلى المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصناعي.

وذكر، أنه يجري حالياً التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتدبير الآلات والمعدات.

ونوه، إلى استمرار التنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية من أجل إتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% لصالح المصنعين، حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الأولوية بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه، للحصول على دعم المبادرة طبقًا لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات “الهندسية ومواد البناء والدوائية والنسيجية، والكيماوية والغذائية”.