صرح الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، ندرس حالياً إنشاء مبنى جديد للركاب في مطار القاهرة الدولي بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليون راكب سنوياً لاستيعاب مزيد من الحركة الجوية المتوقعة لتتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن السعة الاستيعابية القصوى والتي يستوعبها مطار القاهرة الدولي تبلغ 28.250 مليون راكب سنويًا، وقد قارب الأعداد التي استقبلها المطار لهذا الرقم في عام 2023.
مصر تدرس إنشاء مبنى جديد في مطار القاهرة الدولي
وفيما يتعلق بالخطة التوسعية لمنظومة المطارات المصرية، أشار إلى أنها ستتم وفقاً لأولوية متطلبات كثافة التشغيل الفعلي لاستيعاب الحركة الجوية والسياحية المتوقعة إلى تلك المطارات، حيث سيتم تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية لبعض المطارات، والتي يأتي في مقدمتها مطار القاهرة الدولي، مطار الغردقة، مطار العلمين، مطار سفنكس، ثم مطار شرم الشيخ الدولي.
وأشار إلى أننا على أعتاب مرحلة جديدة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الطيران المدني.
خطة تحسين مستوي وجودة الخدمات المقدمة للركاب في المطارات
وأوضح، يأتي في مقدمة خطة الوزارة الاهتمام بتحسين مستوي وجودة الخدمات المقدمة للركاب في مختلف المطارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية واصفًا إياها بأنها أهم مرحلة.
وتابع: أنه جاري اختيار بيت الخبرة أو الاستشاري لتحديد أفضل الطرق وأنسبها وفقاً لمعطيات التشغيل والإدارة لاختيار أفضل الأنظمة التي سيتم اتباعها بما يحقق المنفعة العامة ويعزز من العوائد الاقتصادية للدولة.
ولفت إلى أن مشاركة القطاع الخاص ضرورة وحتمية للارتقاء بالمنظومة من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات، مشيراً إلى أن مشاركة القطاع الخاص في الإدارة ستخفف من كاهل الاعباء على الدولة المصرية، هذا إلى جانب نقل الخبرات المختلفة.
وأكد الحفني، على أن قطاع الطيران المدني قد سبق له تجارب عديدة مع القطاع الخاص؛ من بينها تجربة مطار مرسى علم الذي يعمل بنظام الـ B.O.T من خلال عقد امتياز مع إحدى الشركات الخاصة والتي أثبتت نجاحها،فضلًا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة.
مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات
وأوضح، هذا إلى جانب تجربة سابقة لمطار القاهرة الدولي من خلال الاستعانة بمشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل من خلال إحدى الشركات الألمانية، وكذلك مع إحدى الشركات الفرنسية لإدارة خمس مطارات مصرية هى (الغردقة، شرم الشيخ، الأقصر، أسوان، وأبوسمبل) وسوف يتم الاستفادة من هذه التجارب بهدف الوصول لتحقيق أحسن وأفضل عائد اقتصادى أسوه بالمطارات العالمية الأخرى.
و️أكد الوزير على أن جميع المطارات المصرية ليست للبيع، بل هى أصول مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن الإدارة والتشغيل لا تعنى البيع بل هى إدارة للأنشطة التجارية داخل المطارات، حيث تقوم الدولة المصرية بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية؛ يأتي من بينها تطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية وفقاً للمعايير العالمية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.
بالنسبة لمطار سفنكس الدولي فقد تم إنشاءه بسعة (300 راكب/ساعة) بإجمالي (380) ألف راكب في السنة على مساحة (3600 م)، وتنشيطاً للحركة السياحية الوافدة إلى مصر وزيادة أعداد الركاب فقد تم تطويره وتوسعة مبنى الركاب لتصل طاقته الاستيعابية إلى (900 راكب/ساعة) بإجمالي مليون ومائتان ألف راكب سنوياً وتجهيزه بأحدث التقنيات العالمية لتشغيل المطارات الدولية.
ومن المخطط عمل تطوير مستقبلى ليتواكب مع كثافة الحركة السياحية المتوقعة خاصة لتواجده بموقع جغرافي متميز لخدمة سكان محافظات الجيزة والفيوم والمنيا وبني سويف والمنوفية وتخفيفاً للتكدس على مطار القاهرة بهدف تقديم منتج سياحي جديد نظراً لقربة من منطقة الأهرامات والمناطق الاثرية وتزامناً مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.
مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب الدولي صديق للبيئة
وعن مطار برج العرب الدولي، أوضح الحفني بأنه قد جارى استلام مبنى الركاب الجديد من الشركة المنفذة، وهو يُعد إضافة جديدة وخطوة واعدة تضاف لمنظومة المطارات المصرية نحو تحويلها إلى منظومة المطارات صديقة للبيئة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية.
وأشار بأن مبنى الركاب “رقم 1″، قد تم افتتاحه في عام 2010، على مساحة 24.000 متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى مليون و200 ألف راكب سنويًا، حيث يمتد المبنى الجديد على مساحة 40.000 متر مربع، وتم الانتهاء من إنشائه كأول مبنى صديق للبيئة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ليساهم في تخفيف تكدس الحركة الجوية والركابية عن المبنى القديم؛ وجاري حالياً التشغيل التجريبي للمبنى ليستوعب 4 مليون و800 ألف راكب سنويًا بمساحة إجمالية تبلغ 36.000 متر، ومن المقرر افتتاحه في شهر نوفمبر القادم، وبذلك ستصبح الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار (6 ملايين راكب) سنويًا.
دراسات مطروحة لتوسيع مطار العلمين الدولي
وفيما يخص مطار العلمين الدولي الذي يقع بالقرب من سواحل البحر الأبيض المتوسط، وفي الشمال الغربي لمصر، وعلى بعد 12 كم من منطقة الضبعة، أكد الوزير بأن هناك العديد من الدراسات المطروحة لتوسعته ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار حيث تبلغ طاقته الاستيعابية الحالية 400 راكب/ ساعة، ويحظى المطار بموقعه المتميز الذي يخدم مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي.
وأضاف، في ضوء أعمال تطويره والتي أسهمت بزيادة طاقته طاقته الكلية لتصل إلى مليون راكب سنويًا، مما يساهم في استيعاب حجم الحركة السياحية المتوقعة إلى مدينة العلمين الجديدة،، ويزيد من قيمتها كوجهة سياحية عالمية أصبحت رمزًا للتكامل في كافة الملفات التنموية وجعلها مركزًا حيويًا يجمع بين الترفيه و سياحة المهرجانات والتنمية الاقتصادية.
وأكد الوزير، يأتي إنشاء مطار رأس الحكمة، تزامنًا مع توجهات الدولة المصرية بتدشين مشروع رأس الحكمة ليكون ضمن أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية في المنطقة، كونه خطوة محورية لترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة عالمية جديدة والتي ستمتد على مساحة 44 كيلومتراً من ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وتابع: تعد مدينة متكاملة من نوعه لأنه يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع، أي أكثر من 40 ألف و600 فدان، ومن المستهدف أن تكون مدينة عالمية على أعلى مستوى لتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة، حيث تم الاتفاق على إنشاء مطار دولي جنوب المدينة، ليساهم بدوره في تعزيز التنمية الاقتصادية التي ستشهدها تلك المنطقة السياحية الجديدة؛ كما سيتيح المطار جذب العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي ستساهم بدورها في تحفيز القطاع السياحي.
وأشار إلى أن هناك توجه لتنمية قدرات الشحن الجوي المصري بمطار القاهرة الدولي؛ خاصة وأن هناك دراسات بإنشاء مدينة بضائع لوجيستية لتعزيز حركة التجارة ونقل البضائع والترانزيت وذلك في إطار تحويل مطار القاهرة الدولي إلى مطار محوري لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى والشرق الأوسط في مجال الشحن الجوي وحركة التجارة العالمية.
ونوه بأن هناك رؤية كانت موضوعة منذ عام 2008 والتي كان من المخطط أن تستهدف للوصول إلى 2 مليون طن بضائع ولكننا لم نصل حتى الآن سوى 300 ألف طن بضائع، مؤكداً أن رؤية الدولة الاستراتيجية هي التوسع في زيادة حجم الصادرات.
وأوضح، أن قطاع الطيران المدني يمتلك ذراعين أساسيين يعملان تحت مظلة منظومة متكاملة يساهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لهذا المرفق الحيوي ممثلين في شركتي القابضة لمصر للطيران والقابضة للمطارات والملاحة الجوية فهما محورين يدعمان الاستدامة والتنمية الشاملة المرجوة.
ولفت بأن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات لإعادة الهيكلة لبعض الشركات، لتكونا أكثر قدرة على الإنتاجية ولتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وربحية مما يعظم من العوائد الاقتصادية المرجوة؛ بالإضافة إلى دور منظومة الملاحة الجوية المحرك الرئيسي لإدارة وتأمين المجال الجوي المصري والذي يعمل في شكل تنسيقي وتكاملي مع منظومة المطارات المصرية بقطاع الطيران المدني.
اقرأ أيضاً.. شروط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين.. الأوراق المطلوبة وقيود زمنية ومالية
وعن أهمية العنصر البشري بقطاع الطيران المدني، أشاد “الحفني” بالكوادر البشرية المتميزة ذات الكفاءة العالية التي يحظى بها القطاع ودورهم الفعال في تحقيق الإنتاجية المطلوبة، حيث تضع الوزارة على رأس أولوياتها ليس فقط التطوير على مستوى المعدات والمنشآت والأنظمة فحسب، بل الاهتمام بتطوير وتنمية مهارات للعاملين في مختلف المجالات.
وأكد أن الدولة المصرية تحافظ على العمالة ولا يتم المساس أو التفريط في أي منهم، وخير دليل على ذلك ما شهدناه خلال أزمة كوفيد 19 وما كان لها من تداعيات سلبية أثرت بدورها على كبرى الكيانات العالمية، إلا أنه لم يتم الاستغناء عن أي عامل داخل القطاع.
وأشاد بدور ضباط المراقبة الجوية لأدائهم المتميز وحرفيتهم العالية والتي كان لها عظيم الأثر في إدارة الحركة الجوية في كافة المواقف الاستثنائية الطارئة التي شهدها المجال الجوي المصري، حيث حدثت حركة مضاعفة مفاجئة في عدد الرحلات الجوية بالمجال الجوي المصري نتيجة لإغلاق المجال الجوي في ظل الظروف الطارئة التي شهدتها المنطقة.
وعن خطة التحول الرقمي أشار إلى أن استراتيجية وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة تهتم بتعزيز الرقمنة الحديثة لتسهيل تقديم خدمة المتعاملين مما يدعم سرعة الخدمات ويعزز من جودتها؛ في كافة المجالات من خلال الاعتماد على تقنيات رقمية مبتكرة لإجراء تحولات ثقافية وتشغيلية تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العملاء المتغيرة مما يساهم في زيادة الإنتاجية، ويعزز من تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة وجميع شركاتها التابعة سواء داخليًا أو خارجيًا.
كما قدم وزير الطيران الشكر والتقدير للمهندس محمد سعيد محروس الرئيس السابق للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لجهوده المخلصة خلال فترة توليه رئاسة الشركة قائلاً: أنه قد أدى مهمته على أكمل وجه وبكفاءة، مضيفًا بأننا كلنا رجال مراحل ولكل مرحلة متطلباتها، فقد قام بعمله بشكل هائل خلال توليه الفترة السابقة، وإننا نعمل لصالح بلادنا ونبدأ من حيث انتهى الآخرون لنواصل مسيرتنا بإخلاصنا في العمل ولأداء مهمتنا الوطنية، متمنيًا للمهندس أيمن عرب كل التوفيق والسداد في مسؤليته الكبيرة خلال الفترة القادمة، لافتًا بأننا أمام مرحلة جديدة لها أبعادها ومنهجيتها، وإننا وننتظر منه مزيد من التطوير والعمل وفقًا لنهج إداري متميز يسهم في تحقيق التنمية والارتقاء للمطارات المصرية.
