مصر تدرس إنشاء محطة لوجستية لاستقبال الحديد الخام والبليت بالأدبية

تدرس الحكومة المصرية، إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، ضمن جهود تحولها إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط، وأحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار.

مشروع محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير

وبحسب ما أعلنه السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تناول الاجتماع، تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

اقرأ أيضاً: “إيست ميد” تحصل على حق إنشاء منطقة لوجستية للصب النظيف بميناء الدخيلة

وصرح الشناوي بأن الرئيس اطّلع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إستراتيجية إستثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للإستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.

جهود تخفيف الأعباء على المستثمرين

كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالإستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.

وفي هذا الاطار، شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.

تطورات عمل صندوق مصر السيادي

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات.

وفي هذا الصدد، وجه الرئيس السيسي، بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للإقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر إستراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

وذكر المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم إستعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2024.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع السيد الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الإقتصادية واعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

كما تم إستعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الإتحاد الأوروبي ارتباطاً بإتفاق الية مساندة الإقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.

كما تناول الإجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الإقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للإقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الإقتصاد، وتعزيز إستقرار الإقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الإستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الإنتهاء من اعداد السردية.