مصر تدرس تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار اليوم والأسبوع
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملف الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات، وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية.
وقال الوزير، إن الدولة حريصة على توفير المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين تتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتاً إلى حرص الدولة على توفير المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص وبما يمكنه من قيادة منظومة التنمية الاقتصادية للبلاد.
مصر تدرس تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ
وأشار الخطيب إلى أن تسير حركة التجارة الخارجية يسهم في انخفاض معدلات التضخم؛ وبالتالي وصول السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتاً إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية وتقليل الأعباء على الصادرات.
اقرأ أيضاً.. وزير الاستثمار يؤكد أهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي
وقد استعرض اللقاء إمكانيات توفير المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجات، وذلك من خلال دراسة إمكانية تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار اليوم و7 أيام في الأسبوع، مع العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لتيسير منظومة الدفع للمستوردين بالبنوك من بينها زيادة الاعتماد على تطبيقات الدفع الإلكتروني.
51.5 مليار دولار بضائع مفرج عنها منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية لـ”العربية Business”، إنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 51.5 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر.
وأضاف، أن مصر تفرج عن بضائع تتراوح قيمتها بين 6 و6.5 مليار دولار في المتوسط شهريًا، وأن هذه القيمة قد تزيد أو تقل في بعض الأشهر.
وقدرت عدد السيارات المفرج عنها منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر الحالي بنحو 90 ألف سيارة.
وقال غتوري، إن الحكومة أفرجت أيضًا عن 26 ألف سيارة أخرى ضمن مبادرة تسهيل استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج.
وانتهت مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي كانت تسمح للمغترب باستيراد سيارة خاصة معفاة مـن بعض الضرائب والرسوم، في 29 أبريل الماضي، بعد تمديدها في يناير الماضي لمدة 3 أشهر، وأكدت الحكومة المصرية اعتزامها عدم تجديدها.
وأفرجت مصر خلال العام الماضي عن 142 ألف سيارة، 48% منها للمعاقين (68 ألف سيارة)، بحسب تصريح سابق لرئيس مصلحة الجمارك المصرية.
وقدرت قيمة الغرامات التي حصلتها الحكومة من غير المستحقين بنحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو الماضي وحتى الآن.
وشهد شهر أغسطس وبداية سبتمبر إقبالاً ملحوظاً من غير المستحقين على سداد الغرامات، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة إجمالي الغرامات المحصلة من 209 ملايين جنيه خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين إلى كسر حاجز المليار جنيه.
وقدرت عدد السيارات الخاصة بالمعاقين والمتراكمة في الموانئ حالياً بنحو 2850 سيارة.
