مصر تدرس عرضًا سودانيًا لإنشاء مصنع عملاق باستثمارات 350 مليون دولار
تدرس الحكومة المصرية حاليًا عرضًا مقدمًا من حكومة دولة السودان الشقيقة لإنشاء مصنع عملاق متخصص في إنتاج سكر البنجر في الولاية الشمالية المحاذية للحدود المصرية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفعيل مشروعات تكاملية تخدم مصالح الشعبين.
وبحسب ما أكده المهندس صلاح فتحي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، في تصريحات لـ”خاص مصر”، فإن شركته تتولى إعداد التصميمات الفنية والهندسية للمشروع، تمهيدًا للبدء في التنفيذ الفعلي بعد الاتفاق النهائي بين الحكومتين.
التكلفة الاستثمارية للمشروع وطاقته الانتاجية.. موعد بدء التنفيذ
تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع مصنع سكر البنجر نحو 350 مليون دولار، بينما تقدر الطاقة الانتاجية المبدئية له بـ12 ألف طن يوميًا، ومن المخطط أن تنتهي شركة السكر والصناعات التكاملية من إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع بحلول شهرين أو ثلاثة على الأكثر، وفقًا لما أكده فتحي.
وأوضح فتحي، أن المصنع الجديد سيعتمد على محصول بنجر السكر كمادة خام أساسية، وهو ما يتناسب مع طبيعة الأراضي السودانية في تلك المنطقة من حيث الصلاحية الزراعية ووفرة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن المشروع سيتضمن وحدة زراعية متكاملة تساهم في ضمان استدامة الإنتاج ورفع القيمة المضافة.
أهمية مشروع سكر البنجر ودلالته الاقتصادية
مشروع مصنع سكر البنجر يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسودان، لا سيما في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية، والذي يمثل أولوية مشتركة في الخطط التنموية للبلدين.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمجتمعات المحلية في السودان، إضافة إلى دوره في تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي، هذا فضلا عن مساهمته في تقليل الفجوة الاستيرادية للسكر، سواء في السودان أو على مستوى المنطقة، خاصة مع ما يتمتع به السودان من إمكانات زراعية هائلة غير مستغلة بالكامل.
اقرأ أيضًا: 15 شركة صينية تزور مصر لبحث الاستثمار في قطاع الملابس والمنسوجات
مشروعات شركة السكر والصناعات التكاملية
الجدير بالذكر أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية تمتلك خبرة طويلة في إدارة وتشغيل مصانع السكر بمختلف أنواعها داخل مصر.
وتشارك أيضًا في مشروعات تصنيعية تكاملية مع عدة دول أفريقية ضمن توجه الدولة المصرية لتعزيز الاستثمارات العابرة للحدود في إطار رؤية التنمية المستدامة 2030.
كما يأتي المشروع المرتقب في ظل اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان، والتي تم تفعيلها خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والنقل.