مصر ترفع الحد الأدنى لأسعار السجائر من 38.8 جنيه إلى 48 جنيهًا
أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، عن تحريك الشرائح السعرية للسجائر في مصر، حيث تم رفع الحد الأدنى للشريحة الأولى إلى 48 جنيها بدلاً من 38.8 جنيه، ما يتيح لشركات إنتاج السجائر تسعير منتجاتها في حدود هذه القيمة كحد أدنى.
وأوضح إمبابي، في تصريحات لـ”خاص مصر”، أن الشريحة السعرية الثانية ارتفعت أيضاً لتبدأ من 48 جنيها وتصل إلى 69 جنيها، بينما تبدأ الشريحة الثالثة من 69 جنيها فأكثر، بحسب التصنيفات المعتَمدة.
وأشار إلى أن نسبة الزيادة في الأسعار تجاوزت 12%، وذلك في إطار آلية تحريك الشرائح السعرية الدورية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات الضريبية وحجم الاستهلاك، إلى جانب ضبط السوق ومكافحة المنتجات غير الرسمية.
تحريك أسعار السجائر وتحديث ضريبة القيمة المضافة
يُذكر أن تحريك أسعار السجائر يخضع لمراجعات دورية من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، في إطار تحديث ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، ما ينعكس على هيكل الأسعار النهائي للمستهلك.
ويُتوقع أن يسهم القرار في:
- زيادة الحصيلة الضريبية للدولة.
- تقليل الفجوة السعرية بين المنتجات الرسمية وغير الرسمية.
- الحد من ظاهرة التهريب والمبيعات خارج القنوات المشروعة.
اقرأ أيضًا: بلومبرج: عودة تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر لطبيعته مع استمرار الهدنة مع إيران
رفع الحد الأدنى لأسعار السجائر
يأتي رفع الحد الأدنى لأسعار السجائر أيضًا في إطار السياسات الصحية التي تتبناها الدولة للحد من التدخين، خاصة في الفئات العمرية الصغيرة، إذ تشير دراسات منظمة الصحة العالمية إلى أن رفع أسعار التبغ يُعد من أكثر الأدوات فاعلية لتقليل معدلات التدخين.
ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تقليل الإقبال على التدخين، لا سيما مع ارتفاع التكلفة، وتحفيز المدخنين على الإقلاع، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة والحد من الأمراض المزمنة المرتبطة بالتبغ.
تأثير القرار على الصناعة المحلية وسوق المنافسة
من الناحية الاقتصادية، يُتوقع أن يؤدي تعديل الشرائح السعرية إلى تحفيز الشركات العاملة في السوق الرسمي على تحسين جودة منتجاتها والالتزام بالمعايير الضريبية، ما يعزز من مناخ المنافسة العادلة في قطاع التبغ.
كما سيسهم القرار في تقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية والمباعة في السوق السوداء، ما يساعد في السيطرة على السوق ومكافحة التهرب الضريبي، ويدعم في الوقت ذاته جهود الدولة في ضبط الأسواق وتعزيز الإيرادات.
