أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن زيادة بنسبة 10٪ في سعر شراء القمح المحلي، في محاولة لتحفيز إنتاج القمح المحلي والتخفيف من الاعتماد على الواردات، وذلك بحسب موقع مارين لينك.
تم تحديد سعر شراء القمح المحلي عند 2200 جنيه مصري (45.51 دولارًا) لكل 150 كيلوجرامًا (الأردب)، ويهدف القرار إلى معالجة المخاوف المتزايدة بشأن الأمن الغذائي في دولة تظل أكبر مستورد للقمح في العالم.
استراتيجية الحكومة لتعزيز إنتاج القمح
وفقا لما نقله خاص عن مصر، أكد حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أن زيادة الأسعار تهدف إلى تحفيز المزارعين على زراعة المزيد من القمح في الموسم المقبل.
تحتاج مصر إلى أكثر من 8 ملايين طن متري من القمح سنويا للحفاظ على برنامج دعم الخبز، الذي يخدم حوالي 70 مليون مواطن. وتعتمد الحكومة على المزارعين المحليين للحصول على حوالي 3.5 مليون طن، مع الحصول على الباقي من الأسواق العالمية.
مخاوف المزارعين: الربحية موضع تساؤل
على الرغم من ارتفاع الأسعار، لا يزال العديد من المزارعين متشككين في فعاليتها في جعل زراعة القمح مربحة. أعرب محمد الجوهري، وهو مزارع في الدقهلية، على بعد 135 كيلومترًا شمال القاهرة، عن شكوكه في جدوى زراعة القمح، مشيرًا إلى أن المحاصيل البديلة، مثل بنجر السكر، تقدم عائدات أعلى بكثير. وفقًا للجوهري، تتراوح عائدات البنجر من 54000 إلى 94000 جنيه مصري للفدان (حوالي 1.38 فدان)، مقارنة بالأرباح الأكثر تواضعًا والتي تتراوح بين 33000 و44000 جنيه من القمح.
أقرا أيضا.. زراعة القطن المستدام في مصر.. خطوة استباقية لمواجهة تغير المناخ
وقد دفع هذا التفاوت في الربحية بعض المزارعين إلى تحويل التركيز إلى محاصيل أكثر ربحية، مما قد يؤدي إلى تفاقم اعتماد مصر على واردات القمح، خاصة وأن البلاد تكافح مع التضخم وتقلبات العملة.
التحديات الاقتصادية والآثار المترتبة على قطاع القمح
لا يزال المشهد الاقتصادي في مصر متقلبًا للغاية، وقد أدى انخفاض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة الواردات بشكل كبير، مما أضاف المزيد من الضغوط على الاقتصاد المثقل بالفعل.
أشار هشام سليمان، وهو تاجر مقيم في القاهرة، إلى أنه في حين أن سعر شراء القمح الحكومي أعلى من المعدلات العالمية، فإن التضخم وارتفاع تكاليف المدخلات مثل الوقود والكهرباء قد يعوضان أي مكاسب محتملة. وحذر سليمان أيضًا من أنه إذا استمرت هذه التحديات، فقد تضطر مصر إلى زيادة وارداتها من القمح، على الرغم من دفع الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي.
“نتوقع ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء فضلاً عن احتمال خفض قيمة العملة قبل حصاد أبريل 2025″، قال سليمان. “ستؤدي هذه العوامل إلى تآكل الربح الذي كان من الممكن أن نحققه من ارتفاع سعر القمح”.
دور الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد الدولي
تتضمن حزمة الإصلاح تدابير مثل خفض الدعم وتنفيذ سعر صرف عائم. وفي حين يهدف البرنامج إلى استقرار الاقتصاد في الأمد البعيد، كان التأثير قصير الأجل شديدًا، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود والطاقة.
إن قرار مصر بزيادة سعر شراء القمح المحلي يؤكد على التوازن الدقيق المطلوب لمعالجة قضية الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. وفي حين تسعى الحكومة إلى تشجيع زراعة القمح محلياً والحد من اعتمادها على الواردات، تظل هناك تحديات كبيرة.
