مصر تزيد سعر بيع الأراضي لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلى 30 مليون دولار.. ما الحقيقة؟
كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
سعر بيع الأراضي لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور
وأوضح الحمصاني أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر خلف الحبتور، وبالتالي هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة ومختلَقة.
وأضاف: وحتى إذا كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟
قواعد محددة للحصول على أراض
وأشار إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين “مستثمرين وغير مستثمرين”.
وتابع: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية.
ومن الاستثمارات الإماراتية في الساحل الشمالي ما يخص مشروع رأس الحكمة، الذي أُطلق رسميًا في أكتوبر 2024، وتم تعيين مدن القابضة مطورًا رئيسيًا له بعد أن حصلت شركة القابضة (ADQ) على حقوق تطوير المشروع في وقت سابق من العام نفسه.
وتتولى مجموعة مدن الإشراف على تطوير المخطط الرئيسي للمشروع بالكامل، والذي يمتد على مساحة 170 مليون متر مربع، وسيتم تنفيذه على عدة مراحل، بالتعاون مع كبار المطورين المصريين والإماراتيين والعالميين.
مجموعة مدن القابضة
وفي فبراير الماضي، أعلنت مجموعة مدن القابضة إحراز تقدم كبير في تصميم المخطط الرئيسي للمدينة، الذي يتم تطويره على مساحة 170.8 مليون متر مربع، ومن المقرر أن يضم مرافق سياحية ومنطقة حرة واستثمارية، إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية.
وكانت القابضة “ADQ” التابعة لحكومة أبوظبي قد استحوذت على حقوق تطوير المشروع مقابل 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في مصر إلى استثمارات مباشرة في مشروعات كبرى داخل البلاد، مع احتفاظ الحكومة المصرية بنسبة 35% من المشروع.
اقرأ أيضًا| التخصصات الصحية السعودية تطلق أكبر حملة لتأهيل الكوادر الطبية 2025| مواعيد التقديم وجدول المقابلات
