مصر تستبعد بعض العقود من تعديلات قانون الإيجار القديم| هل أنت منهم؟
يستمر النقاش الساخن حول التعديلات الوشيكة على قانون الإيجار القديم الذي يُعتبر من أكثر القوانين تعقيدًا في مصر، إذ يتساءل العديد من المواطنين عن تأثير تلك التعديلات على عقود الإيجار المختلفة والموقف القانوني لعقود الإيجارات التي تم تحريرها بعد منتصف التسعينيات، وما إذا كانت هذه العقود تخضع لتلك التعديلات أم لا، وفيما يلي التفاصيل كاملة وفقًا لمشروع القانون المقترح.
ما هي تأثيرات قانون الإيجار القديم على العقود الحديثة؟
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن العقود الإيجارية الحديثة التي أُبرمت اعتبارًا من 30 يناير 1996 تخضع حصرًا للقانون المدني؛ مما يعني أنها خارج نطاق التعديلات المقترحة حاليًا على قانون الإيجار القديم، وبحسب تصريحاته فإن تلك العقود ليست ضمن نطاق العقود الاستثنائية المشمولة في مشروع القانون الجديد، وهي تظل كما هي دون أي تعديل في بنود العلاقة التعاقدية بين طرفي الإيجار، وبذلك يحمي القانون المدني هذه الفئة من العقود الجديدة التي تم تحريرها بعقود حديثة تلائم ظروف السوق العقاري الحالي.
أبرز ملامح التعديلات المطروحة على قانون الإيجار القديم
يتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بنودًا مستحدثة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وفيما يلي أهم محاور التعديلات:
- رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى.
- إقرار زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات بهدف إعادة تحقيق التوازن الاقتصادي
- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأفراد الطبيعيين إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية
- إنهاء العقود القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ تنفيذ القانون مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة في حال رفض الممتلك للعقد القديم
تُعد هذه التعديلات خطوة هامة لتقليل الضغط على سوق العقارات وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الطرفين، خاصة في ظل الفروق الكبيرة المستمرة بين الإيجارات القديمة والجديدة.
كيف يدعم قانون الإيجار القديم الفئات غير القادرة؟
واحد من الجوانب الإنسانية التي شملها تعديلات قانون الإيجار القديم هو إتاحة بدائل سكنية للمستأجرين من محدودي الدخل، حيث يمكنهم التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة سواء عن طريق الإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الدولة، ويتم تحديد الشروط والمعايير عبر مجلس الوزراء لضمان أن يحصل الفئة الأكثر احتياجًا على دعم يتماشى مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وبذلك تهدف هذه التعديلات إلى الموازنة بين المطالب الاقتصادية، وتوفير الحماية المجتمعية اللازمة.
فيما يتعلق بالإحصاءات، تشير أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن هناك 3 ملايين وحدة إيجار قديم، منها 1.8 مليون وحدة مستغلة كسكن، بينما الباقي تم تخصيصه للتجارة والطواحين والمخازن، وبهذا يصبح مشروع القانون الجديد فرصة حقيقية لإعادة النظر وتنظيم سوق العقار المصري بشكل يحقق العدالة لكل من المالك والمستأجر.
