مصر تستعد لتصبح مركزاً عالمياً لتصنيع السيارات الكهربائية
كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن مصر لديها فرصة ذهبية في تصنيع السيارات الكهربائية في المستقبل، لكون هذه الصناعة أبسط بكثير من صناعة السيارات التقليدية، ويمكنها أن تجذب استثمارات كبيرة لتكون مركزاً عالمياً للتصنيع.
وأضاف خلال كلمته في قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، أن مصر تمتلك 3 عناصر يمكن أن تجعلها مركزاً عالمياً لتصنيع السيارات الكهربائية، كما تمتلك علاقات اقتصادية ضخمة مع الصين بوصفها الدولة الأكثر تطوراً في صناعة السيارات الكهربائية.
مصر تستعد لتصبح مركزاً عالمياً لتصنيع السيارات الكهربائية
وبشأن العوامل الثلاثة التي تساعد القاهرة لتكون مركز لتصنيع السيارات الكهربائية، قال “الصياد” إن العامل الأول لدينا هو امتلاك مصر أيدي عاملة ماهرة في هذه الصناعة ، والعامل الثاني الموقع الجغرافي المتميز الذي يمكن الشركات المصنعة من إقامة مصانع لها بالقرب من أوروبا وآسيا بجانب أفريقيا.
وقال الصياد، إن العامل الثالث والأهم هو أن التصنيع والتصدير من مصر يساعد المستثمرين في الدخول أسواق 30% من دول العالم من خلال الاتفاقيات التجارية الكبرى التي وقعتها مصر.
وأوضح، أن مصر لديها اتفاقيات تجارية مع أفريقيا منها الكوميسا بجانب اقتراب اتفاق التجارة الحرة القارية، كما تتمتع مصر باتفاقيات تجارية مع الدول العربية بجانب اتفاقية الميركوسور وكذلك اتفاقية البريكس، إذن كل هذه العوامل تساعد في جذب الاستثمارات لقطاع الصناعات الكهربائية.
اقرأ أيضاً.. طفرة المركبات الكهربائية في مصر.. مصنع قادر يكشف تصنيع بطاريات السيارات محليًا
وشدد على أن هذه الصناعة تحتاج أولاً إلى صناعات تجميعية مثل البطاريات الموتور وغيرها من المكونات الرئيسية، وهذا ما يجب العمل عليه في مصر وهو جذب استثمارات في الصناعات المغذية للسيارات الكهربائية.
وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن التريند العالمي حالياً يتحول نحو وسائل النقل الخفيفة مثل سيارات الجولف والاسكوتر الكهربائي وغيرها، وهنا تشهد صناعة السيارات تحولات كبيرة نحو الكهرباء ونحو وسائل النقل الخفيفة.
وذكر “الصياد” أن مشكلة مصر في تصنيع سيارات كهربائية تتمثل في اعتماد الدولة على استيراد المكونات من الخارج، لذا يجب أن يكون تركيز الدولة على جذب استثمارات في البطاريات والموتور وأنظمة التشغيل للسيارات خلال السنوات القادمة وتوفير كافة الحوافز إلي هذه الاستثمارات.
