مصر تستعد لتنفيذ التعداد الخامس عشر للسكان في 2027.. على 3 مراحل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم، لبحث استراتيجية العمل وآليات تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب مسؤولي الوزارة المعنيين.
مدبولي: التعدادات والمسوح الإحصائية تمثل أدوات ضرورية لفهم التوزيع السكاني
في مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، لا يمكن أن يتحقق دون توافر بيانات دقيقة ومحدثة، مؤكداً أن التعدادات والمسوح الإحصائية تمثل أدوات ضرورية لفهم التوزيع السكاني، والأنشطة الاقتصادية، وسوق العمل حسب المناطق الجغرافية، بما يعزز عملية اتخاذ القرار ويخدم مستهدفات رؤية مصر 2030.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط أهمية امتلاك قواعد بيانات دقيقة وحديثة لدعم قرارات الدولة التنموية، ورسم سياسات تستند إلى مؤشرات واقعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى دور البيانات في تحديد الأولويات الوطنية وتوزيع الموارد بشكل أكثر فاعلية، بما يساهم في تعظيم العائد التنموي.
اقرأ أيضًا: مصر تراجع تسعير أراضي الدولة وتخطط لإنشاء مطارات جديدة وتحفيز شركات الطيران الخاصة
إطلاق النسخة الخامسة عشرة من التعداد العام في عام 2027
أوضح اللواء خيرت بركات، أن الجهاز المركزي يستعد لإطلاق النسخة الخامسة عشرة من التعداد العام في عام 2027، مستندًا إلى المعايير الدولية والتوصيات الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، موضحًا أن التعداد يمثل المشروع الإحصائي الأكبر على مستوى الدولة، حيث يشمل مسحًا شاملاً للمباني ووحداتها السكنية وغير السكنية، بالإضافة إلى رصد خصائص السكان والمنشآت الاقتصادية.
وأشار “بركات”، إلى أن التعداد لا يقتصر على جمع البيانات فقط، بل يُستخدم أيضًا كأداة لمراجعة وتدقيق الإحصاءات الواردة من المصادر الأخرى مثل السجلات الرسمية والمسوح الميدانية، لافتًا إلى أن هذه البيانات تُعد أساسًا لتخطيط مشروعات قومية مهمة، مثل مبادرة “حياة كريمة”، التي تستهدف النهوض بالريف المصري.
رئيس المركزي للتعبئة: بيانات التعداد ساهمت في إعداد ومناقشة عدد من التشريعات المهمة
كما أضاف أن بيانات التعداد ساهمت في إعداد ومناقشة عدد من التشريعات المهمة مثل قانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، مؤكدًا أهمية المعلومات الإحصائية في دعم التشريعات والسياسات العامة.
المنهجية المحدثة التي سيعتمدها التعداد في 2027
من جهته، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اللواء “بركات” استعرض خلال الاجتماع المنهجية المحدثة التي سيعتمدها التعداد في 2027، مشيرًا إلى الدمج بين الحصر الميداني الإلكتروني وقواعد البيانات الرقمية الرسمية، بما يضمن استيفاء كافة المعلومات المطلوبة وتحقيق الدقة وفق المعايير الدولية المعتمدة.
إنشاء قاعدة بيانات مكانية دقيقة ومتكاملة للمباني
أكد “الحمصاني”، أن المنهجية الجديدة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مكانية دقيقة ومتكاملة للمباني، سواء السكنية أو غير السكنية، بما يشمل الوحدات الشاغرة، إلى جانب إعداد سجل شامل لكافة الأسر والأفراد داخل مصر وفق خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز موثوقية التعداد ويواكب متطلبات التحول الرقمي، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي.
خريطة تنفيذ تعداد السكان 2027 بثلاث مراحل تمتد حتى يوليو
تضمن الاجتماع استعراضًا مفصلاً للمراحل التنفيذية للتعداد، بداية من مرحلة الإعداد التي تمتد من يناير 2022 وحتى أكتوبر 2026، وتشمل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الجاهزية، ثم المرحلة الأولى لجمع البيانات حول المباني خلال ديسمبر 2026 حتى فبراير 2027، تعقبها المرحلة الثانية لرصد السكان من أبريل إلى مايو 2027، وتختتم بالمرحلة الثالثة لحصر المنشآت في الفترة من يونيو إلى يوليو 2027.
كما ناقش الاجتماع المتطلبات الفنية واللوجستية لتنفيذ التعداد، إلى جانب الميزانية المخصصة لدعمه، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة واحترافية.