مصر تستعد للتعاون مع الهند في تصنيع المحركات بقدرات تصل إلى 198 حصان

القاهرة (خاص عن مصر) – استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفداً من شركة أشوك ليلاند الهندية لمناقشة أوجه التعاون في مجال تصنيع المحركات. وجاء اللقاء في إطار تعزيز الشراكة بين مصر والهند، حيث تم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتاحة في وزارة الإنتاج الحربي.

تصنيع محركات بقدرات تتراوح بين 48 إلى 198 حصان

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون في إنتاج المحركات ذات القدرات المختلفة التي تتراوح بين 48 و198 حصان، التي تُستخدم في تطبيقات صناعية متعددة، مثل وحدات توليد الكهرباء ورفع المياه، مما يسهم في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر. ويعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقلال الصناعي وتعزيز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها.

اقرأ أيضاً.. مصر تطرح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص لاقامة مصانع تدوير مخلفات

تعاون سابق بين الشركة الهندية ومصر

وأعرب الوزير عن ثقته في إمكانيات شركة أشوك ليلاند، التي تُعد من الشركات الرائدة في تصنيع المركبات والمحركات، مشيراً إلى التعاون السابق الناجح بين الطرفين منذ عام 2010، حين تم إنشاء خط تجميع المحركات داخل مصنع شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي).

نقل تكنولوجيا تصنيع المحركات الهندية لمصر

وأكد على رغبة الوزارة في تعزيز شراكاتها لنقل التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي من خلال عقد شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي مع شركة “أشوك ليلاند”، معرباً عن ثقته في تكنولوجيا التصنيع المتقدمة بدولة الهند.

بدوره، أبدى ممثلو شركة أشوك ليلاند تطلعهم للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرين إلى أهمية هذه الشراكة في تطوير المنتجات وتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.

الشركة تنتج 70% من مركبات الجيش الهندي

وأوضح ممثلو “أشوك ليلاند” أن الشركة تنتج نحو 70% من إجمالي المركبات المستخدمة بالجيش الهندي بالإضافة لإنتاج محركات الديزل للتطبيقات الصناعية المختلفة ومولدات الكهرباء، حيث يتبع الشركة عـدد (9) مصانع تقع في الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

حضر الاجتماع عدد من كبار مسؤولي وزارة الإنتاج الحربي، الذين أكدوا التزام الوزارة بدعم استراتيجيات التنمية المستدامة وتعزيز القدرات التصنيعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير الصناعة الوطنية، وفقاً لبيان رسمي.