تستعد مصر خلال الشهر القادم، استقبال وفدا من صندوق النقد الدولي، للاطلاع على أبرز الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستحقاق صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 3سنوات .

اقرأ أيضا : طلب عاجل من مصر لصندوق النقد والبنك الدوليين 

بموجب الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مارس من العام الجاري والذي تضمن استحقاق 8 مليارات دولار بخلاف مليارا اخر من صندوق الاستدامة البيئية ليصل مجمل ما تحصلت عليه مصر 9 مليارات دولار خلال السنوات ال3 الحالية .

وفقا للاتفاق فإن مصر ملتزمة بالتنسيق مع إدارة الصندوق لإجراء مراجعة دورية ” كل ٣شهور” بإجمالي ٤مراجعات كل عام، لاستمرار صرف الشرائح المتفق عليها من مبلغ التمويل .

ومن المقرر ان تحصل مصر علي ما بين 1.2 الي 1.3 مليار دولار من الشريحة الثالثة لمبلغ القرض .

إجراءات أمام الحكومة

وفي وقت سابق انتهت الحكومة المصرية من صرف ما يقارب من 830 مليون دولار الشريحة الأخيرة التي جرى تحويلها لخزانة البنك المركزي قبيل انقضاء اغسطس الماضي .

وتركز إدارة صندوق النقد الدولي خلال برنامج المراجعة الدورية للاقتصاد المصري علي إجراء إصلاحات في مجالات الضرائب والسياسات المالية والنقدية بما في ذلك تحرير سعر الصرف مع وضع ضمانة لمنع تضرر فئات محدودة ومتوسطة الدخل جراء الإجراءات الحكومية .

كما تلزم مؤسسة النقد الدولي، الحكومة بالاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مراكز الشركات والمؤسسات العامة في أسواق المال المصرية وضرورة وجود ضمانات للتنافسية القطاع الخاص