مصر تستقطب 25 مشروعًا صناعيًا في منطقة القنطرة غرب بـ681.5 مليون دولار

نجحت الحكومة المصرية في جذب استثمارات بقيمة 681.5 مليون دولار من خلال التعاقد على إنشاء 25 مشروعًا صناعيًا بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، إحدى المناطق التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبحسب ما أعلنته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فمن المتوقَّع أن تُوفِّر هذه المشروعات الصناعية ما يزيد عن 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في إطار خطة الدولة لتشجيع المستثمرين الصناعيين للدخول السوق المصري وفتح أسواق جديدة لهم.

تسريع وتيرة مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية

كما أكد وليد جمال الدين رئيس اقتصادية قناة السويس، أن العمل جارٍ على قدمٍ وساق بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة؛ لتحقيق قفزات بمعدلات الإنجاز لمشروعات البنية التحتية والمرافق والطرق الداخلية.

وشدد جمال، على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار بمنطقة القنطرة غرب التي تعدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا عالميًّا لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.

اقرأ أيضًا: بعد الانتقال للعاصمة الجديدة.. مصر تنقل ملكية 15 مبنى للصندوق السيادي تمهيدًا لطرحها للاستثمار

وفي سياق متصل، وجه رئيس المنطقة الاقتصادية؛ الدعوة للمستثمرين حول العالم لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية تمثل الحل الناجز أمام المستثمرين لتعزيز تكامل سلاسل الإمداد العالمية.

يأتي ذلك في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي والعلاقات الدولية المتميزة التي تتمتع بها الدولة المصرية، والاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والمرافق، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المتميزة التي تقدمها اقتصادية قناة السويس لمستثمريها، وفي صدارتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والتكامل بين المواني والمناطق الصناعية.

القنطرة غرب.. وجهة استثمارية مفضلة تجذب المستثمرين

وبحسب وليد جمال الدين؛ تعكس هذه الطفرة الاستثمارية الثقة المتزايدة من جانب المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الأعمال داخل المنطقة، مشيرًا إلى أن الهيئة باتت وجهة مفضلة بفضل موقعها الاستراتيجي، خاصة منطقة القنطرة غرب التي تقع في قلب شبكة الموانئ الكبرى، وترتبط بمحاور لوجستية وخدمية متكاملة، ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة.

أضاف وليد أن الهيئة تسير ضمن رؤية استراتيجية واضحة تركز على تحفيز التصدير، وخفض فاتورة الواردات، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وهي أهداف تدعمها مشروعات صناعية كثيفة العمالة تسهم في النمو الاقتصادي.