مصر تستهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول عام 2027
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا تنسيقيًا للمجلس القومي للسكان بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات التنفيذية، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030.
التخطيط العاجل للتنمية البشرية
بدأ الاجتماع بعرض أهداف اللقاء والتي تضمنت استعراض الخطة العاجلة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية، التي تم إطلاقها في يناير 2025.
وتناولت المناقشات آليات تنفيذ الخطة، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل متخصصة لضمان تحقيق الأهداف، وتُركز الخطة على قضايا محورية مثل تمكين المرأة، ومكافحة التسرب من التعليم، والقضاء على الجهل التعليمي، والتصدي لزواج الأطفال وعملهم، وكذلك تحسين المؤشرات السكانية في المناطق ذات الأولوية.
انخفاض الإنجاب وأعداد المواليد
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير أكدت على أهمية تحقيق المباعدة بين الولادات للحفاظ على صحة الأطفال في مراحل الطفولة المبكرة.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول عام 2027، موضحًا أن الخطة ستشمل تطوير 73 منطقة ذات أولوية في أنحاء الجمهورية، يعيش بها نحو 30 مليون مواطن، مع بدء المرحلة الأولى في 16 منطقة.
اقرأ أيضًا:
لأول مرة منذ عام 2007.. الصحة: أعداد المواليد لم يتجاوز مليوني مولود سنويًا
وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان، أن السياسات الصحية والسكانية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير في تحقيق توازن بين النمو السكاني وانخفاض الإنجاب وأعداد المواليد والنمو الاقتصادي؛ مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني.
تحقيق اللامركزية وتعزيز الشراكات
أكد المتحدث الرسميـ أن الخطة العاجلة تعتمد على تحقيق اللامركزية الكاملة في تنفيذ البرامج والمبادرات، كما تتضمن تعزيز التطوير المؤسسي للمجلس القومي للسكان، وتفعيل فروعه في المحافظات لضمان وصول الجهود إلى كافة المناطق.
وأضاف أن الخطة تعتمد على بناء شراكات متعددة الأطراف بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان تكامل الجهود وتعظيم الأثر التنموي.
وفي هذا السياق، أكد أن الأولوية تتضمن تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني
تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية لإدارة الملفات ذات الصلة بالخطة، حيث ناقش الاجتماع أيضًا الدور الحيوي للإعلام في توعية المجتمع وتعزيز استدامة نتائج الخطة.
وأكدت الدكتورة مارغريت صاروفين، نائب وزير التضامن الاجتماعي، على أهمية اتباع الأسلوب العلمي في متابعة تنفيذ المحاور المختلفة، بينما شدد محمد القرش، معاون وزير الزراعة، على أهمية تمكين المرأة في المناطق الريفية من خلال مشروعات تنموية مدعومة.
التزام المؤسسات الدينية بحماية حقوق الأسرة
وفي إطار التعاون بين الجهات الدينية، أشار الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وممثل الأزهر الشريف، إلى أن الدستور المصري يضع الأسرة في صميم أولوياته، مؤكدًا دور الأزهر في دعم قيم الدين والأخلاق كأساس لبناء الأسرة المصرية.
كما أوضح أن وحدة “لم الشمل” بالأزهر ساعدت في المصالحة بين أكثر من 185 ألف أسرة، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية لدعم الصحة النفسية وتثقيف المعلمين.
كما أشار القس أنطونيوس صبحي، ممثل الكنيسة المصرية، إلى وجود تشريعات كنسية صارمة تمنع زواج الأطفال قبل بلوغ سن 18 عامًا، مما يبرز التزام المؤسسات الدينية بحماية حقوق الأطفال.
دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في دعم التنمية
اختتمت الدكتورة أميرة السعيد، المدير العام بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللقاء بالإشارة إلى دور الجهاز في إجراء المسح الصحي للأسرة المصرية هذا العام، والذي يساهم في دعم خطط التنمية المستدامة استنادًا إلى بيانات دقيقة، الأمر الذي يعزز اتخاذ القرار في مختلف المجالات التنموية.
