مصر تستهدف رفع قيمة صادراتها الصناعية إلى 118 مليار دولار بحلول 2030
تستهدف الحكومة المصرية رفع قيمة صادراتها الصناعية إلى 118 مليار دولار بحلول عام 2030 القادم، من إجمالي 145 مليار دولار مستهدف تحقيقها للصادرات السلعية، بما يضع الصناعة المصرية في مقدمة محركات تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.
وبحسب بيانات رسمية، فقد ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الأخير من 2024، لتسجل 11.1 مليار دولار، في مؤشر على استمرار النمو المتسارع في الأداء التصديري للبلاد.
زيادة حصة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية
رغم التحسن الملحوظ، يرى ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الفرص التصديرية غير المستغلة لا تزال كبيرة، وهو ما يعكس وجود إمكانات واعدة لزيادة الحصة المصرية في الأسواق العالمية، إذا ما استمرت الحكومة في تنفيذ سياسات التحفيز الصناعي وتذليل العقبات أمام التصدير.
وكشف الجمل، أن الانخفاض الملحوظ في عجز الميزان التجاري غير النفطي لمصر بنسبة 18% على أساس سنوي، ليصل إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، يعكس نجاح جهود الحكومة في تعزيز الصادرات الصناعية عبر خطة شاملة لفتح أسواق جديدة.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن هذه النتيجة الإيجابية جاءت بفضل تنفيذ خطة عمل متكاملة استهدفت التوسع في وصول المنتجات المصرية إلى عدد من الأسواق الخارجية، أبرزها الدول العربية والإفريقية، إلى جانب الأسواق الأوروبية والآسيوية، وفي مقدمتها السوق الصينية.
اقرأ أيضًا: من السخنة إلى مطروح.. تقدم أعمال تنفيذ الخط الأول من القطار السريع (صور)
وأشار الجمل إلى أن هذا النمو يعزز من فرص تحقيق المزيد من الانفراجة في العجز التجاري خلال الفترات المقبلة، خاصة في ظل استمرار العمل على تنفيذ خطط الإصلاح الصناعي، وتوسيع برامج دعم الصادرات والمصدرين، إلى جانب ما وصفه بـ”التعافي الجزئي للجنيه المصري” في السوق الرسمية، مما يساهم في جعل الصادرات المصرية أكثر تنافسية.
دعم مستمر من الدولة للمصنعين والمصدرين للنهوض بالقطاع الصناعي
تواصل الدولة المصرية دعمها للقطاع الصناعي من خلال:
- برامج دعم الصادرات وتوسيع الشرائح المستفيدة.
- تحديث البنية التحتية الصناعية وإنشاء مجمعات جديدة.
- تحفيز الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي.
- توفير خدمات لوجستية ونقل حديثة مثل القطار الكهربائي السريع وربط مناطق الإنتاج بالموانئ.
يعكس هذا التوجه الطموح، حرص الدولة على تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وزيادة الاعتماد على الإنتاج والتصدير كرافعة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع معدلات التشغيل.
