مصر تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع رومانيا إلى 1.5 مليار دولار بنهاية 2025

تستهدف الحكومة المصرية، زيادة حجم التبادل التجاري مع دولة رومانيا، ليصل إلى 1.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2025، مقارنة بـ مليار دولار فقط في عام 2023، بحسب خطة مجلس الأعمال المصري الروماني.

ويسعى مجلس الأعمال المصري الروماني، خلال الفترة المقبلة، إلى تحقيق انطلاقة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا، في إطار خطة الدولتين للانفتاح الخارجي وتعزيز رؤيتهما الدولية بفتح أسواق جديدة ورفع حجم التبادل التجاري مع الدول الشقيقة.

جاء ذلك خلال عقد مجلس الأعمال المصري الروماني، التابع لجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور أحمد السكري، رئيس الجانب المصري بالمجلس، وبمشاركة عدد من أعضاء المجلس إلى جانب السيد محمد زيدان، مستشار الأعمال الدولية وسفير الثقافة العربية برومانيا، وذلك بهدف بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ورومانيا وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

تنمية الصادرات المصرية إلى السوق الرومانية

وأوضح السكري، أن خطة التعاون الاقتصادي بين البلدين، تعتمد على تنمية الصادرات المصرية إلى السوق الرومانية، واستكشاف الفرص المتاحة في قطاعات عدة، من أبرزها الصناعة، التشييد والبناء، الزراعة، التعليم، الصحة، السياحة، والتطوير العقاري. كما أشار إلى أن السوق الرومانية تمثل نافذة جديدة للمنتجات المصرية وكذلك للعمالة والشركات الراغبة في التوسع خارجيًا.

اقرأ أيضًا: الصادرات المصرية السلعية تسجل 12.67 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري

وأشار رئيس المجلس إلى وجود علاقات وطيدة تربط المجلس بـ غرفة تجارة وصناعة بوخارست والسفارة الرومانية بالقاهرة، لافتًا إلى أن المجلس نظم عدة زيارات مهمة للمناطق الصناعية في بوخارست ومقاطعات براهوفا وبياترا نيامتس، في إطار تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الروماني.

توافر البنية اللوجستية اللازمة لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الرومانية

من جانبه، أكد المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ومستشار المجلس، على أن نجاح التعاون مع رومانيا يتطلب خطة استراتيجية واضحة تقوم على دراسة السوق بدقة، ومعرفة حجم الطلب ونوعية الصناعات المطلوبة، وتحديد الشركاء المحليين، إلى جانب توافر البنية اللوجستية اللازمة لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الرومانية والمجاورة.

وطالب الشافعي بضرورة توفير دعم حكومي من خلال التسهيلات البنكية، والتأمين، وفتح فروع للبنوك المصرية في رومانيا، مشيرًا إلى تجربة المجلس في تأسيس شركة مختصة بتنمية التجارة مع رومانيا ودعم المستثمرين المصريين.

أهمية دراسة السوق وتعزيز التواصل المؤسسي

وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة أمنية فهمي، نائب رئيس المجلس، على أهمية دراسة متعمقة للسوق الرومانية لتحديد أولويات التصدير وتوطين الصناعات المصرية بناءً على بيانات فعلية وزيارات ميدانية متبادلة للمناطق الصناعية والاستثمارية بالبلدين.

من جهته، أكد محمد زيدان، مستشار الأعمال الدولية، أن رومانيا تمثل بديلًا واعدًا لتعزيز التجارة والاستثمار المصري في مجالات الغذاء والزراعة والتعليم والصحة والسياحة، لكنه أشار إلى أن الفرص التسويقية المتاحة في البلدين لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي، داعيًا إلى دور أكبر للجهات الرسمية وشركات الاستشارات المتخصصة لتحديد الفرص ومتابعة تنفيذها.