مصر تستهدف 8.7 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال 3 سنوات

كشف صندوق النقد الدولي، عن استهداف مصر جمع حصيلة من برنامج الطروحات الحكومية تصل إلى نحو 8.7 مليار دولار على مدار 3 سنوات، حيث من المتوقع تحقيق إيرادات من بيع الأصول بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025.

مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية

وأظهرت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع جمع حصيلة بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي المقبل 2025-2026.

وأشارت الوثائق التي كشف عنها الصندوق، إلى أنه من المتوقع أيضًا أن تحقق مصر إيردات من برنامج الطروحات الحكومية وبيع الشركات المملوكة للدولة خلال العام المالي 2026-2024 بقيمة تبلغ 2.1 مليار دولار.

تنفيذ 21 صفقة بـ 6 مليارات دولار

ونوه صندوق النقد الدولي، إلى أن الحصيلة الفعلية لمصر من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي 2023-2024 بلغت نحو 2 مليار دولار، وهو أقل من المستوى المستهدف، مما أدى إلى فجوة تمويلية تسعى الحكومة لتعويضها عبر تسريع وتيرة الطروحات.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، خلال مايو الماضي، إنه على المدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية نجحت الحكومة في تنفيذ 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية في 11 قطاعًا مختلفًا بإيرادات بلغت نحو 6 مليارات دولار، منوهًا إلى أنه لا تشمل صفقة رأس الحكمة.

فجوة تمويلية بقيمة 5.8 مليار دولار

وقال صندوق النقد الدولي، إن مصر تواجه فجوة تمويلية تقدر قيمتها بنحو 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 11.4 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، باستبعاد التمويل المتوقع من الصندوق نفسه.

اقرأ أيضا: البورصة المصرية تسجل قمة تاريخية جديدة متجاوزة مستوى 34 ألف نقطة

وأكد، أن الحكومة المصرية نجحت في تأمين التزامات تمويلية مؤكدة لتغطية الاحتياجات خلال الأشهر الاثني عشر التي تنتهي في يناير 2026، من بينها مليار يورو حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، كجزء من حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو.

وأشار التقرير، إلى التزام دول الخليج بعدم سحب ودائع رسمية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 18.3 مليار دولار حتى نهاية برنامج “تسهيل الصندوق الممتد” في أكتوبر 2026، إلا في حال استخدامها لشراء أصول، على أن تبقى عائدات تلك العمليات ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي.