تستعد الحكومة المصرية لتقديم موعد بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية إلى أبريل المقبل، في محاولة لتسريع وتيرة الأعمال الجارية.
وتسعى مصر إلى الضغط على الجدول الزمني للتشغيل النهائي للمرحلة الأولى من المشروع، ليكون بقدرة 1500 ميجاواط بحلول يونيو 2024، بدلاً من يوليو 2025.
ويمثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية أحد أكبر المشاريع الإقليمية للتعاون في مجال الطاقة، حيث يسعى لربط الشبكتين الكهربائيتين للدولتين بهدف تبادل الكهرباء وتحقيق استقرار في الإمدادات الكهربائية.
وسيتمكن البلدان من تبادل الكهرباء بقدرة تصل إلى 3 جيجاوات، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 20 مليون شخص، مما يساهم في تحسين كفاءة الطاقة وتوفير الدعم اللازم خلال فترات الذروة.
وهذا المشروع يأتي في إطار توجه البلدين لتعزيز الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ووفقاً للخطط الموضوعة، تسعى السعودية إلى توليد نصف احتياجاتها من الكهرباء من الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، فيما تهدف مصر إلى توليد 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035.
اقرأ أيضًا: ما وراء الكواليس.. كيف أعادت مصر وروسيا إحياء مشروع مدينة الشمس بقناة السويس؟
تفاصيل المشروع
ويمتد خط النقل الكهربائي بين مصر والسعودية بطول 1,350 كيلومتراً، ويتضمن خطوط نقل علوية تمتد لمسافة 1,200 كيلومتر، إلى جانب كابلات بحرية تمتد تحت خليج العقبة، وسيتم استخدام تقنية التيار المستمر عالي الجهد (HVDC) التي تعتبر من أحدث التقنيات في هذا المجال، ما يجعل المشروع واحداً من أكثر المشاريع تعقيداً وتقدماً في العالم.
كما سيتم ربط محطات تحويل في كل من المدينة المنورة وتبوك في السعودية، وصولاً إلى محطة بدر في مصر.
الجدول الزمني والتكلفة
ومن المقرر أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل الأولية في أواخر عام 2024 بقدرة تصل إلى 1.5 جيجاوات، على أن يكتمل بشكل كامل بحلول منتصف عام 2025.
وتصل تكلفة المشروع إلى 1.8 مليار دولار، ويتم تمويله بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف، حيث سيساهم المشروع في تقليل انبعاثات الكربون من خلال تشجيع تبادل الطاقة النظيفة بين البلدين.
اقرأ أيضًا: مستقبل شركات قطاع الأعمال العام في مصر.. تطوير أم تصفية؟
أهداف المشروع وتأثيره
ويعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل من مصر والسعودية، وبالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكات الكهربائية وتبادل الكهرباء، سيساهم المشروع في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
ويتماشى ذلك مع رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك مع خطط مصر الطموحة في مجال الطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يؤدي الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى إنشاء سوق إقليمية للطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما سيعزز من فرص التكامل الاقتصادي بين الدول ويعزز من استقرار إمدادات الكهرباء في المنطقة.
تأثير المشروع على الاقتصاد المحلي
زلا تقتصر فوائد المشروع على تحسين كفاءة الطاقة فقط، بل يمتد تأثيره ليشمل الجانب الاقتصادي، فمن خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، يمكن تحقيق وفورات كبيرة في تكلفة الإنتاج الكهربائي، إلى جانب تعزيز قدرة البلدين على تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية إلى دول أخرى، ما يشكل مصدر دخل إضافي ويساهم في تعزيز الاقتصادات المحلية.
ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يمثل خطوة رائدة نحو مستقبل أكثر استدامة للطاقة في المنطقة، وبفضل استخدام تقنيات حديثة والتزام الدولتين بأهداف بيئية وطاقة نظيفة، يمكن للمشروع أن يشكل نموذجاً للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة ويحقق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة.
