مصر تسرع وتيرة تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة وطرح وحدات سكنية للمواطنين

تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الاثنين 21 يوليو 2025، موقف تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة، وموقف الطروحات المختلفة من الوحدات السكنية والأراضي، وعدد من المشروعات الجاري تنفيذها.
وأشار مدبولي إلى ضرورة الحفاظ على الموارد وتوفيق أوضاع المواطنين بالأماكن المضافة لعددٍ من المدن، وبما يحقق أيضا الاستقرار القانوني والمجتمعي؛ من أجل توفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، مع أهمية الالتزام الكامل بتسليم قطع الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالمناطق المضافة تباعًا.
تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة
ومن ناحيته قال شريف الشربيني وزير الإسكان، إن ملف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة يسير بخطوات تنفيذية جيدة، حيث يتم العمل على مراجعة الطلبات المقدمة والانتهاء من الحالات التي أتمت إجراءاتها.
وأكد وجود متابعة دءوب من أجل سرعة إنجاز الملفات المتعلقة بتقنين الأوضاع للمواطنين والكيانات الموجودة بتلك الأراضي، والتيسير عليهم، للإسراع بتنمية تلك المناطق لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة تلبي الاحتياجات المستقبلية للمواطنين بتلك المدن.
وتطرق إلى جهود وزارة الإسكان لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين، إلى جانب تطوير المرافق والخدمات في المدن الجديدة؛ لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.
وذلك تماشياً مع أهداف الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية لدعم ملف الإسكان والتنمية العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقدم ملخصا للطروحات الجارية حاليا لعدد من المشروعات، بهدف توفير وحدات سكنية وأراض تلائم مختلف شرائح المجتمع.
ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من المشروعات السكنية المختلفة يتم طرحها تباعا، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين، سواء لمحدودي الدخل، حيث يتم تقديم الدعم الكامل لهذه الشريحة، من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، ضمن المبادرة، أو متوسطي الدخل.
وأوضح أنه يتم مساندة هذه الشريحة، عبر توفير وحدات تناسب دخولها، بتيسيرات في السداد، كما يتم أيضا طرح وحدات لشريحة القادرين، وإتاحتها بسعرها الحقيقي، واستغلال عائد هذه الوحدات لدعم الشرائح المستحقة، وهذه فلسفة الوزارة في الطروحات المختلفة، لتحقيق العدالة الاجتماعية.
- رئيس الوزراء ووزير الإسكان
موقف الأراضي المطلة على المحاور والطرق الرئيسية
كما تحدث عن موقف الأراضي المطلة على المحاور والطرق الرئيسية، والمشروعات الجاري تنفيذها بها، ومنها الأعمال الجارية بمحور 26 يوليو.
وتشمل توسعة الطريق القائم بالجزيرة الوسطى أسفل المونوريل بمحور 26 يوليو، بدءًا من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات، في نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.
حضر الاجتماع: المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.
اقرأ أيضًا: لإنتاج مكونات السيارات الكهربائية.. فوجيكورا اليابانية تطلب تخصيص مصنع في الإسكندرية