استثمارات ومشاريع كبرى.. مصر تسعى لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي 30% بحلول 2025
تعمل مصر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 30% بحلول نهاية عام 2025، في محاولة لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة وتعزيز قدراتها التصديرية.
وتستهدف الدولة المصرية الوصول إلى إنتاج 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، مقارنة بإنتاج حالي يبلغ نحو 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وهذه الخطة تأتي في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة الطلب المحلي المرتفع على الغاز الطبيعي.
إنتاج الغاز الطبيعي في مصر
وعلى مدى العقد الماضي، حققت مصر اكتشافات كبيرة في مجال الغاز الطبيعي، كان أبرزها حقل “ظهر” في البحر المتوسط، الذي يعتبر أكبر حقول الغاز المكتشفة في مصر، ويصل إنتاجه اليومي حاليًا إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب.
وساهم هذا الحقل بشكل كبير في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، حيث تمكنت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2018، وبدأت في تصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق العالمية، خاصة أوروبا وآسيا.
ومع ذلك، أدى التراجع الطبيعي في إنتاج بعض الحقول القائمة، بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي على الغاز، إلى عودة مصر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في الآونة الأخيرة، وهذه التطورات دفعت الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ خطط لزيادة الإنتاج من خلال تطوير حقول جديدة واستغلال الاكتشافات الحالية بأفضل صورة ممكنة.
اقرأ أيضًا: اقتصاد العالم في قبضة مصر.. الموانئ المصرية تسيطر على حركة التجارة الدولية
التزام الحكومة بدفع مستحقات الشركات الأجنبية
وواحدة من أبرز التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز في مصر هي تراكم مستحقات شركات النفط الأجنبية، وقد بلغ إجمالي المستحقات المتأخرة لهذه الشركات نحو 3.2 مليار دولار، إلا أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة في هذا الصدد، حيث قامت بسداد 1.2 مليار دولار من هذه المستحقات في سبتمبر الماضي، وهو ما كان من المفترض أن يتم سداده في أكتوبر الجاري.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الشركات الأجنبية على تسريع عمليات الحفر والتنقيب، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الأهداف الحكومية الطموحة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الالتزام من جانب الحكومة إلى استعادة الثقة بين الشركات الأجنبية، مثل “بي بي” البريطانية و”إيني” الإيطالية، التي تعتبر من أبرز المستثمرين في قطاع الغاز المصري.
مساهمات الشركات الأجنبية في زيادة إنتاج الغاز
وشركة “بي بي” البريطانية أعلنت أنها تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز في مصر بنحو 200 مليون قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى 8 آلاف برميل من المكثفات، من خلال تطوير البئر الأولى “غرب ريفين-4” في حقل ريفين بالبحر المتوسط.
ومن المتوقع أن يبدأ هذا الإنتاج الإضافي قبل نهاية أكتوبر الجاري، وهو ما يعكس التزام الشركة بتطوير استثماراتها في مصر.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة “إيني” الإيطالية على تنفيذ مخطط جديد لزيادة إنتاج حقل “ظهر” العملاق، بحيث يصل إنتاجه إلى نحو 2 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول مطلع العام المقبل.
وحقل “ظهر” يُعد أحد أكبر الحقول الغازية في المنطقة، ولعب دورًا حيويًا في تأمين احتياجات مصر من الغاز منذ اكتشافه في عام 2015.
استراتيجيات الحفر والتنقيب عن الغاز الطبيعي
وإلى جانب مساهمات الشركات الأجنبية، تعمل الحكومة المصرية على تطوير استراتيجيات الحفر والتنقيب لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، حيث يتم التركيز على حفر آبار جديدة في مناطق مختلفة، خاصة في البحر المتوسط، حيث تحتوي هذه المناطق على احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي.
وقد وقعت مصر عدة اتفاقيات استثمارية مع شركات دولية لاستغلال هذه الاحتياطيات وزيادة الإنتاج في الفترة القادمة.
اقرأ أيضًا: ما وراء الكواليس.. كيف أعادت مصر وروسيا إحياء مشروع مدينة الشمس بقناة السويس؟
وفي يوليو 2024، أعلنت وزارة البترول المصرية عن توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 340 مليون دولار مع شركات دولية، من بينها “شيل” و”بتروناس”، لتطوير حقول الغاز في منطقة غرب الدلتا والبحر المتوسط.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في زيادة إنتاج الغاز وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم عمليات التصدير إلى الخارج
كما تعكف الحكومة المصرية على تطوير رؤية طويلة الأمد لتطوير قطاع الغاز، حيث تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتصدير الغاز الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك، تستمر مصر في توسيع شراكاتها مع الشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع جديدة في مجال التنقيب والإنتاج.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطط في تعزيز مكانة مصر في أسواق الطاقة العالمية، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير مصادر إضافية للدخل من صادرات الغاز الطبيعي.
وتسعى الدولة المصرية إلى الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية من خلال تسريع وتيرة الاكتشافات الجديدة وتعزيز التعاون مع الشركات الدولية، وهو ما سيعزز من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في أسواق التصدير.