القاهرة (خاص عن مصر)- توصلت مصر إلى اتفاق لشراء كميات إضافية من الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول المصرية بأسعار عالمية بدءًا من عام 2025، مع شركاء أجانب في قطاع النفط وذلك في خطوة مهمة لتعزيز إنتاجها المحلي من الغاز، حسب ما نشرته سي أن أن الإقتصادية.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة الإنتاج المحلي مع ضمان أسعار تنافسية في السوق الدولية.
حوافز للشركاء الأجانب
وفقًا لمسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه لسي أن أن، قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية عدة حوافز للشركاء الأجانب لتشجيعهم على تعزيز إنتاج الغاز والنفط المحلي.
من بين هذه الحوافز السماح للشركاء بتصدير جزء من أسهمهم من خلال مصانع التسييل المصرية، بشرط استخدام كميات الغاز المضافة في العام المقبل لدعم هذا المسعى.
تلتزم الحكومة بالتفاوض مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط لمصر بأسعار أعلى، بما يتماشى مع تلك التي من شأنها تحقيق أرباح إذا تم تصديرها. ويهدف هذا النهج إلى جعل الإنتاج المحلي أكثر جاذبية مع الحفاظ على العمليات المستدامة.
أقرا أيضا.. خلال قمة البريكس.. مصر والبرازيل تناقشان خطوات جريئة للمعاملات النقدية بالعملات المحلية
الالتزام بالسداد المنتظم
خلال اجتماع عقد في نهاية أغسطس، استعرض رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الحوافز لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. وتتضمن الخطة دفعات شهرية منتظمة للشركاء الأجانب، مما يضمن استمرار أنشطة الاستكشاف والإنتاج دون انقطاع.
يُنظر إلى التزام الحكومة بسداد الشركاء في الوقت المحدد على أنه أمر حيوي للحفاظ على مستويات الإنتاج وتعزيز المزيد من الاستكشاف.
تم تصميم الاتفاقية الجديدة لتقليل المدفوعات المستحقة للشركاء الأجانب، والتي تعمل الحكومة المصرية على معالجتها. من خلال شراء أسهم الشركاء بأسعار قريبة من أسعار السوق العالمية، تهدف الحكومة إلى منع تراكم الديون والحفاظ على علاقة مالية أكثر صحة مع المستثمرين الأجانب.
فرص التصدير ومصانع تسييل الغاز الطبيعي
في السابق، كانت مصر المصدر الوحيد للغاز من خلال مرافق التسييل الخاصة بها، باستخدام عائدات الصادرات لتسوية المدفوعات المستحقة للشركاء. ومع ذلك، يسمح الاتفاق الجديد للشركاء الأجانب بتصدير الغاز مباشرة، وبالتالي توسيع فرصهم في السوق.
تدير مصر حاليا مصنعين لتسييل الغاز الطبيعي: الأول في إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 1.35 مليار قدم مكعب يوميا، والثاني في دمياط، تديره شركة إيني الإيطالية، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وهيئة البترول، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 750 مليون قدم مكعب يوميا.
الالتزام بالثقة والاستثمار
أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي التزام الحكومة بالسداد في الوقت المناسب للشركاء الأجانب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مدبولي الشهر الماضي. ويأتي هذا الالتزام في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الثقة في قطاع النفط وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
معالجة نقص الغاز الطبيعي
واجهت مصر مؤخرا نقصا في الغاز الطبيعي بسبب انخفاض الإنتاج المحلي، مما دفع الحكومة إلى البدء في استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أبريل. وفي مايو، تعاقدت الشركة القابضة للغاز الطبيعي المصرية مع شركة هوج النرويجية للغاز الطبيعي المسال لاستئجار الوحدة العائمة “هوج جالانت” للمساعدة في تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.
وعلاوة على ذلك، اشترت مصر 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من خلال أول مناقصة لها منذ عام 2018 لتغطية الطلب الشتوي، محققة بذلك الكميات المستهدفة بأسعار أقل من المتوقع.
وتهدف المناقصة، التي أصدرتها الهيئة العامة للبترول المصرية وأغلقت في 12 سبتمبر، إلى تلبية الطلب في الربع الرابع من عام 2024 وتم منحها على أساس الدفع المؤجل لمدة ستة أشهر.
