مصر تطالب مصنعي الأسمنت بخفض الأسعار في الأسواق تجنبًا لوقف التصدير │ خاص

طالبت الحكومة المصرية، مُصنعي الأسمنت في مصر بضرورة خفض الأسعار في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الارتفاعات الأخيرة التي أثارت انتقادات واسعة من المواطنين والمطورين العقاريين، بحسب مصدر مسؤول بغرفة مواد البناء لـ”خاص مصر”.

يأتي ذلك في خطوة تعكس حرص الحكومة المصرية على ضبط أسعار مواد البناء في السوق المحلي وحماية المستهلك، تماشيًا مع التراجع المستمر في سعر الدولار أمام العملة المصرية بالبنوك خلال الأيام الماضية.

تطورات أسعار الأسمنت في السوق المصري

جاءت هذه المطالبات خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤخرًا، بحضور عدد من المسؤولين باتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية المتخصصة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تطورات أسعار الأسمنت في السوق المصري، ومقارنتها بمستويات الأسعار العالمية، والتي كشفت وجود فروق كبيرة لا تعكس تكلفة الإنتاج الفعلية داخل مصر.

اقرأ أيضًا: رسوم ترامب تقلب السوق.. انهيار مفاجئ في سعر النحاس اليوم

تحذير من اتخاذ إجراءات تنظيمية

المصدر أكد لـ”خاص مصر”، أن رئيس الوزراء وجه باتخاذ إجراءات تنظيمية قد تصل إلى وقف تصدير الأسمنت للشركات، حال لم يتم الالتزام بخفض الأسعار في الأسواق المحلية بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، ومراعاة التوازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلي.

من جانبه، أرجع ممثلو شركات الأسمنت الزيادات السعرية الأخيرة إلى عوامل تتعلق بتكاليف الطاقة والنقل ومواد التشغيل، إضافة إلى التغيرات في أسعار صرف العملات، إلا أن الحكومة أكدت أن هذه العوامل لا تبرر الفجوة الكبيرة بين أسعار الأسمنت المحلية والعالمية، خاصة أن مصر تمتلك فائضًا كبيرًا في الإنتاج يفوق الاستهلاك المحلي، فضلا عن تراجع الدولار مؤخرا.

التوازن بين التصدير والاستقرار الداخلي

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق توازن استراتيجي بين دعم الصادرات الصناعية المصرية وتعزيز الحصيلة الدولارية، وبين الحفاظ على استقرار السوق المحلي، وحماية مصالح المستهلكين، وضمان استمرار المشروعات القومية والخاصة دون تعثر نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء.

ومن المنتظر أن تُعلن الشركات خلال الأيام المقبلة عن آليات التسعير الجديدة استجابة لمطالب الحكومة، في ظل متابعة مكثفة من أجهزة الدولة المعنية.