مصر تطلق حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة المرتبات والمعاشات خلال ساعات

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن آخر تطورات مناقشة الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تعمل الحكومة على إعدادها قبل حلول شهر رمضان.
الحكومة تعرض الحزمة الاجتماعية الجديدة على الرئيس خلال ساعات
وأوضح “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الساعة 6″، المذاع على قناة الحياة وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الحكومة ستنتهي من إعداد الحزمة خلال الساعات المقبلة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها رسميًا.
وأكد “الحمصاني” أن تفاصيل الحزمة سيتم الإعلان عنها فور موافقة الرئيس عليها، مشيرًا إلى أنها تتضمن إجراءات دعم موجهة للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى زيادات في المرتبات والمعاشات.
تطبيق زيادات المرتبات والمعاشات بدءًا من يوليو المقبل
أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الشق المتعلق بزيادة المرتبات والمعاشات سيبدأ تطبيقه مع العام المالي الجديد في يوليو 2025، موضحًا أن هذه الزيادات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ومواكبة الأوضاع الاقتصادية.
كما أضاف أن الحكومة ستتخذ مجموعة من التدخلات العاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتشمل إجراءات خاصة بشهر رمضان والأعياد، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال هذه الفترة.
اقرأ أيضًا: مفاجأة.. الحكومة تدرس تبكير صرف الزيادات قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن الزيادات الفعلية في المرتبات والأجور، وتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، سيبدأ رسميًا مع بداية العام المالي المقبل في 1 يوليو 2025.
أوضح رئيس الوزراء أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تشمل محورين رئيسيين:
إجراءات قصيرة الأجل: سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتشمل تدابير خاصة بشهر رمضان وعيد الفطر، لضمان توفير السلع الأساسية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
زيادات في المرتبات والمعاشات: سيتم تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
من المتوقع أن يشمل القرار رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة تتراوح بين 1000 و1500 جنيه، ليصل إلى 7000 أو 7500 جنيه، بدلًا من 6000 جنيه حاليًا.
كما تتضمن الحزمة زيادة بنسبة 15% في المعاشات، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الفئات المستحقة، وتحقيق توازن اقتصادي يضمن حياة كريمة للمواطنين.
اقرأ أيضًا: مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارا من العام المالي الجديد