مصر تطلق خطة شاملة لإحياء النقل النهري وتحويل النيل إلى ممر لوجستي مستدام
أطلقت وزارة النقل المصرية، خطة طموحة وشاملة لإعادة إحياء وتحديث قطاع النقل النهري، أحد الموارد اللوجستية الحيوية في مصر، بهدف تعظيم الاعتماد على نهر النيل في نقل الركاب والبضائع، ودعم منظومة النقل متعدد الوسائط، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الضغط على شبكة الطرق البرية.
وتملك مصر واحدًا من أطول الممرات المائية في القارة الإفريقية، إذ يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل الجمهورية نحو 3126 كيلومترًا، ما يمنحها ميزة استراتيجية لتطوير منظومة نقل نهرية متكاملة وفعالة توفر بديلاً اقتصاديًا وآمنًا وصديقًا للبيئة.
خطة تطوير شاملة بقيادة وزارة النقل
وضعت وزارة النقل خطة متكاملة لتحديث قطاع النقل النهري تتضمن عدة محاور رئيسية تشمل:
1- تطوير الإطار التشريعي
تم إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، لتصبح الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة نهر النيل من الناحية التشغيلية والتنظيمية، ما يسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار وزيادة كفاءة الإدارة.
2- إنشاء موانئ نهرية تخصصية
يجري حاليًا تنفيذ شبكة من الموانئ النهرية المنتشرة على مستوى الجمهورية، تضم موانئ مخصصة لنقل أنواع مختلفة من البضائع مثل الحاويات والمواد البترولية والحبوب، مع إمكانية تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم كفاءة التشغيل.
3- تطوير البنية التحتية والمجاري الملاحية
تتضمن الخطة صيانة وتحديث الأهوسة النهرية وتشغيلها على مدار الساعة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، إضافة إلى تنفيذ أعمال التكريك والتطهير المستمر لضمان ممرات ملاحية آمنة، وهو ما يخدم أيضًا السياحة النيلية.
4- تطبيق منظومة معلومات النهر (RIS)
بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، تعمل النقل المصرية على تنفيذ منظومة معلومات متكاملة تشمل خرائط إلكترونية ومعلومات فورية لمشغلي الوحدات النهرية، بما يضمن سلامة الملاحة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
دعوة القطاع الخاص للمشاركة في تحديث النقل النهري بمزايا تنافسية
وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، دعت وزارة النقل الشركات العاملة في مجال النقل واللوجستيات للاستثمار في قطاع النقل النهري، لما يوفره من مزايا تنافسية، أبرزها:
- انخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل حمولة وحدة نهرية واحدة نحو 40 شاحنة.
- تقليل معدلات الحوادث وتكاليف صيانة الطرق.
- تقليل الانبعاثات والتلوث البيئي، بما يدعم جهود الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
- دمج النقل النهري مع الوسائط الأخرى ضمن منظومة “من الباب إلى الباب”.
فرص استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص
تتنوع مجالات الاستثمار المتاحة في قطاع النقل النهري، إذ تشمل:
- تصنيع وحدات نهرية صديقة للبيئة لنقل المواد البترولية بالتنسيق مع وزارة البترول.
- توفير وحدات نهرية لنقل الحاويات والسيارات.
- إنشاء وتشغيل أرصفة نهرية لخدمة الأنشطة الصناعية والزراعية.
- إدارة وتشغيل الموانئ النهرية تحت إشراف هيئة النقل النهري.
اقرأ أيضًا: اليابان تدعم أسطول قناة السويس بسفينة الغوص DSV.. وتوقيع الاتفاقية الشهر المقبل
يُعد تطوير النقل النهري ركيزة أساسية في تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث تسعى الدولة لتحويل نهر النيل إلى ممر تجاري نشط يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التطوير في خلق فرص استثمارية مباشرة وغير مباشرة، وزيادة مساهمة النقل النهري في الناتج المحلي، فضلًا عن تقليل الضغط على الطرق، وتحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل المتكامل داخل مصر.