مصر تعتزم إضافة 2.2 تريليون قدم مكعبة غاز خلال العام المالي الجاري
تستهدف مصر زيادة إنتاج الغاز، حيث تسعى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” إلى إضافة مخزون جديد من الغاز الطبيعي قابل للاستخراج من حقول البحر المتوسط، بما يقارب 2.2 تريليون قدم مكعبة غاز خلال العام المالي الجاري 2025- 2026.
إنتاج الغاز في مصر
ومخزون الغاز المستهدف خلال 2025- 2026 يزيد بنحو 300 مليار قدم مكعبة عما تحقق العام المالي الماضي، أي ما يُعادل ارتفع بأكثر من 15%، حسبما قال مسؤول حكومي لـ “العربية Business”.
كما أشار إلى أن حجم المخزون المضاف خلال 2024-2025 من حقول الغاز بالبحر المتوسط بلغ قرابة 1.9 تريليون قدم مكعبة، والتي عززت من إجمالي الغاز الطبيعي القابل للاستخراج خلال الأعوام المقبلة.
ولفت إلى أن أعمال التنمية لحقول الغاز يصاحبها استخراج كميات من الزيت الخام والمتكثفات المصاحبة بكميات تضاف سنويًا إلى المخزون الاستراتيجي للنفط الخام تقارب 4 إلى 6 ملايين برميل زيت عبر حقول البحر المتوسط.
وأوضح أن مخزون الغاز المضاف للاحتياطي الاستراتيجي سيجري الإنتاج منه بشكل تدريجي مُخطط له بالتنسيق مع الشركاء الأجانب بما يحافظ على استدامة إنتاج الغاز من الآبار لأطول فترة ممكنة.
زيادة المخزون الاستراتيجي من الغاز
تُجري 3 شركات غاز عالمية أعمال تحفيز لآبار حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط لزيادة المخزون الاستراتيجي والإنتاج بما يتراوح بين 10 إلى 15% سنويًا والمتوقع الانتهاء منها خلال الربع الثاني من 2025- 2026، حسبما ذكر المسؤول.
وأوضح أن أعمال التحفيز تتم باستخدام بعض المواد الكيماوية والمحفزات الأخرى التي تحافظ على معدلات الإنتاج اليومي دون تراجع وتُضيف كميات جديدة للغاز المستخرج والاحتياطي القابل للاستخراج من الآبار القائمة، بجانب تعظيم الإنتاج من الحقول الجديدة عما كان مُخططًا لها.
وذكر أن وزارة البترول المصرية تعمل على طرح حزمة من مناطق الاستثمار الجديدة على الشركاء الأجانب عبر بوابة مصر للاستكشاف، والتي ستشمل مناطق استكشاف برية وبحرية تهدف من خلال إلى زيادة احتياطي النفط والغاز الطبيعي، والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي السنوات القادمة.
وكان وزير البترول المصري المهندس كريم بدوي قال خلال الأسبوع الماضي، إن إجراءات تحفيز الاستثمار التي نفذتها الوزارة والالتزام بسداد مستحقات الشركاء أثمرت بالفعل عن استعادة ثقة المستثمرين ووقف التراجع في الإنتاج، وتوفير جانب من الفاتورة الاستيرادية للوقود العام الجاري.
وأوضح أن تحفيز الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز وإزالة التحديات في هذا الشأن من أولويات اهتمام الحكومة، لافتًا إلى خطط الدولة المصرية الحالية والمستقبلية لتنفيذ محاور استراتيجيتها، والتي تتضمن زيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من البنية التحتية للغاز الطبيعي.
اقرأ أيضًا| سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الاثنين 28 يوليو 2025.. رسميا في بداية التعاملات