في خطوة تعكس التزام مصر بالتوجخ نحو صناعة سيارة بمكون محلي وتوطين الصناعة محليا وتعزيز صادراتها، أعلنت الحكومة المصرية عن خطط طموحة بالتعاون مع المستثمرين الدوليين لتصدير 105 آلاف سيارة بقيمة 1.25 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
اقرأ أيضا.. انخفاض الدين وزيادة الاستثمارالأجنبي.. صفقة تضخ الدماء في شرايين اقتصاد مصر
يأتي ذلك ضمن سلسلة من المبادرات والاستثمارات الجديدة في قطاع صناعة السيارات، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات.
استثمارات الشركة المصرية العالمية للسيارات
أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات عن خطة استثمارية طموحة بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز قدراتها في تصنيع وتسويق السيارات محليًا ودوليًا.
وتتوقع الشركة أن تحقق إنجازًا كبيرًا بتصدير 105 آلاف سيارة خلال الخمس سنوات القادمة، مع توقعات بأن تصل قيمة هذه الصادرات إلى 1.25 مليار دولار، هذه الخطة لا تهدف فقط إلى زيادة الصادرات، بل أيضًا إلى خلق حوالي ألفي فرصة عمل جديدة، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم جهود التنمية في مصر.
خطط مجموعة “ستيلانتس” لتصنيع سيارة في مصر
في سياق متصل، كشفت مجموعة “ستيلانتس” للسيارات عن خطط استثمارية كبيرة في السوق المصري، وتعتزم الشركة ضخ استثمارات بقيمة 116 مليون يورو (ما يعادل 128 مليون دولار) لتصنيع أربعة طرازات جديدة من السيارات على مدار ثلاث سنوات متتالية، وتأتي هذه الخطط في إطار التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مما يعكس التزام الشركة بالتوسع في السوق المصري والاستفادة من الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
الحوافز الحكومية لدعم الصناعة
لتشجيع الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات، قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الجذابة للمستثمرين. تشمل هذه الحوافز تخفيضات في الرسوم الجمركية على مكونات السيارات، وتسهيلات في إجراءات الترخيص والتسجيل، بالإضافة إلى توفير الأراضي الصناعية اللازمة. كما تقدم الحكومة دعمًا ماليًا للمشروعات الجديدة، مع التركيز بشكل خاص على دعم تصنيع السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، مما يعكس التزام مصر بالتحول نحو وسائل النقل المستدامة.
مشروع توطين المكونات المحلية
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الصناعة المحلية، وضعت الشركات المستثمرة خططًا طموحة لزيادة نسبة المكونات المحلية في صناعة السيارات. تستهدف هذه الخطط الوصول إلى نسبة 45% من المكونات المحلية بحلول عام 2025، مع خطة لرفع هذه النسبة إلى 52% بحلول عام 2028. هذا التوجه يعزز من القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويساهم في خلق المزيد من فرص العمل في الصناعات المغذية لقطاع السيارات.
استثمارات جديدة في قطاع السيارات في مصر
يشهد قطاع صناعة السيارات في مصر طفرة استثمارية كبيرة، حيث أعلنت شركتا “ستيلانتس” و”المصرية العالمية للسيارات” عن خطط لضخ استثمارات بقيمة إجمالية تصل إلى 228 مليون دولار، هذه الاستثمارات الضخمة تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري وقدرته على النمو والمنافسة إقليميًا وعالميًا في مجال صناعة السيارات.
دعم تصنيع سيارة في مصر وتعزيز المكون المحلي
تلعب الحكومة المصرية دورًا محوريًا في دعم وتسهيل تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية. وقد أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، التزام الوزارة بتقديم كافة أشكال الدعم اللازم وتسريع الإجراءات المتعلقة بإنشاء وإقامة هذه المشروعات.. الدعم الحكومي يعد عاملاً حاسمًا في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق النجاح المنشود في توطين صناعة السيارات في مصر.
