مصر تعتزم رفع حد إعفاء الضرائب العقارية إلى 5 ملايين جنيه
تعتزم مصر رفع حد إعفاء الضرائب العقارية، حيث تسعى الدولة إلى تعديل قانون الضريبة العقارية، من أجل السماح بزيادة حد الإعفاء لـ 4 أو 5 ملايين جنيه من مليونين في الوقت الحالي.
وذلك مراعاةً لارتفاع أسعار العقارات ومعدلات التضخم، بموازاة رفع مستهدفها السنوي لحصيلة هذه الضريبة إلى 22 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
والتعديل الجديد يعمل على حصر جميع المناطق بشكل دقيق من خلال تطبيقات تكنولوجية، بالإضافة إلى إعداد حزمة خاصة بالضرائب العقارية تتضمن تسهيلات للمكلفين بسداد الضريبة، وتعديلات في القوانين الحاكمة أبرزها رفع حد الإعفاء إلى بين 4 و5 ملايين جنيه، حسبما صرح مصادر مطلعة لـ”الشرق”.
رفع حد إعفاء الضرائب العقارية
وهذه الخطوة تأتي ضمن حزمة تسهيلات مرتقبة تعكف عليها وزارة المالية في الوقت الحالي تشمل الجمارك والضريبة العقارية، ومن المقرر إطلاقها خلال العام المالي الحالي، على غرار أحدث حزمة لتسهيلات الضرائب لمجتمع الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحزمة تسهيلات الضريبة العقارية المزمع تطبيقها تتضمن التجاوز عن غرامات التأخير لغير مسددي الضريبة العقارية لمدة 6 شهور، منهم 3 أشهر دون فائدة، حسبما ذطر المصدر، مشيرًا إلى أنه سيتم سداد الضريبة إلكترونيًّا بعد تسعير العقارات من خلال موظفي الضرائب العقارية عبر جولات ميدانية مكثفة.
نمو مبيعات العقارات خلال 2024
وسجلت مبيعات العقارات في مصر حالة من النمو السنوي قياسيًّا بنسبة 65% لتبلغ 2.5 تريليون جنيه خلال 2024، مقابل 1.5 تريليون جنيه في 2023، حسبما قال رئيس غرفة تطوير العقار طارق شكري، عبر مقابلة على قناة “الشرق” نهاية 2024.
واعتبر شكري أن الطلب في مصر حقيقي مع الزيادة السكانية السنوية المضطردة، والاستثمار في العقار باعتباره ملاذاً آمناً للادخار.
ولفت إلى أن العقار أثبت خلال السنوات العشرين الأخيرة أنه استثمار ناجح يمتص التضخم وتغير سعر الصرف، ويحقق عوائد أفضل من الوسائل الادخارية الأخرى.
واقتنصت مجموعة طلعت مصطفى صدارة مبيعات القطاع العقاري في 2024 بقيم تعدت 500 مليار، تلتها شركة “Palm Hills” بمبيعات بلغت 150 مليار جنيه.
اقرأ أيضًا
جهود مصر في الأمن المائي.. 1713 منشأة لحماية السيول و129 محطة تحلية عام 2024
