مصر تعتمد قرارًا دوليًا تاريخيًا لدعم أصحاب الأمراض النادرة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن اعتماد قرار غير مسبوق يتعلق بالأمراض النادرة، خلال فعاليات الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، وذلك بدعم مشترك من أكثر من 41 دولة، تتصدرها مصر وإسبانيا.

وزير الصحة: الوصول إلى تشخيص دقيق للأمراض النادرة يشكّل تحديًا عالميًا

أشار عبدالغفار إلى أن هذا القرار يعكس ثمرة جهود مكثفة استمرت لأكثر من عشرة أعوام بذلها مجتمع المعنيين بالأمراض النادرة، موضحًا أن الوصول إلى تشخيص دقيق لتلك الحالات لا يزال يشكّل تحديًا عالميًا، إذ تشير الدراسات إلى أن عملية التشخيص قد تستغرق نحو خمس سنوات في المتوسط.

نائب رئيس مجلس الوزراء: الحصول على العلاج المناسب يُعد بدوره من أبرز المعوقات

لفت الوزير إلى أن الحصول على العلاج المناسب يُعد بدوره من أبرز المعوقات، نظرًا لعدة عوامل، منها نقص الكوادر المتخصصة، وضعف توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الأدوية، وهي مشكلات تتفاقم بشكل خاص في الدول ذات الإمكانيات المحدودة، حيث تعاني نظم الصحة من قلة الموارد وضعف البنية التحتية.

إعداد خطة عمل دولية تمتد لعشر سنوات

وأوضح الدكتور عبدالغفار أن القرار الجديد يلزم مدير عام منظمة الصحة العالمية بإعداد خطة عمل دولية تمتد لعشر سنوات، تتضمن وضع آليات لتعزيز العدالة في فرص التشخيص والعلاج، ودعم الأبحاث العلمية، وإنشاء أنظمة لرصد وتتبع الأمراض النادرة، إلى جانب تحديد مراكز تميز دولية لتقديم الرعاية الطبية المتقدمة للمرضى.

اقرأ أيضًا:

سوق الدواء المصري يصل إلى 300 مليار جنيه بإنتاج محلي 90%

عرض مسودة خطة العمل على الجمعية العامة المقبلة لاعتمادها بصورة رسمية

أضاف أن القرار ينص أيضًا على أن يتم عرض مسودة خطة العمل على الجمعية العامة المقبلة – الدورة الحادية والثمانين – خلال ثلاث سنوات، تمهيدًا لاعتمادها بصورة رسمية.

وأكد وزير الصحة أن هذا التحرك الدولي يُمثل بارقة أمل جديدة لملايين المصابين بالأمراض النادرة، لاسيما في الدول التي لا تزال هذه الفئة من الأمراض خارج أولوياتها الصحية، مشيرًا إلى أن نجاح التنفيذ يتطلب إدخال تعديلات تشريعية، ووضع سياسات وطنية حديثة تدمج تلك الأمراض ضمن استراتيجيات الرعاية الصحية.

وشدد عبدالغفار على أن مصر، بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ماضية في جهودها نحو دعم المبادرات العالمية التي تستهدف تحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية، وضمان رعاية شاملة ومتوازنة لجميع المواطنين دون استثناء.